حذر عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة ممثلة في وزارتى المالية والصحة والسكان من تجاهل مطالب العاملين بالخدمات الصحية المشروعة، موضحا أنه كاتحاد يمهل الحكومة مدة 48 ساعة للاستجابة، وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم. وأضاف "إبراهيم" في بيان له اليوم، الأربعاء، أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤيد ويتضامن مع العاملين بالخدمات الصحية البالغ عددهم نحو المليون، والذين يهددون بإضراب شامل فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم؛ احتجاجا على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض، وحرمان نحو مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة من هذا الحافز والذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية. وقال محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن ما أعلنته وزارتا الصحة والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور منذ يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء وبذلك فلا يحقق هذا القرار العدالة الاجتماعية. وأعلن مجدي عوض، أمين عام النقابة، أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة، والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل؛ لتحديد الجدول الزمني لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي الأطباء والممرضين، مؤكدا أن الجدول الزمني للإضراب يشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص.