أعلنتت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم القاضي ببطلان اختيار محمد داغر، ممثلا للفلاحين بلجنة الخمسين المُكلفة بتعديل الدستور، بعد مصرع الممثل السابق للنقابة محمد عبد القادر في حادث سيارة. وذكرت المحكمة في حيثياتها التي حصلنا على نسخة منها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين، أكد أن كل فئة في المجتمع يجب أن تمثل من أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين وهو ما حدث في اللجنة، فجاء اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم: محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسي مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلي. وأشارت إلى أن قرار تعيين محمد داغر، النقيب الحالي للفلاحين جاء مخالفا للائحة، ولذلك وجب تعيين العضو الاحتياطي محمد صبح الدبش كعضو أساسي بدلا من إدخال أعضاء جدد. وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها أن اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في المادة الثانية نصت على أنه: "حال انسحاب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه من المشاركة في مناقشات اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.