أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها ببطلان اختيار "محمد داغر"، ممثلاً للفلاحين بلجنة الخمسين المُكلفة بتعديل الدستور بعد مصرع الممثل السابق للنقابة محمد عبدالقادر في حادث سيارة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار تشكيل لجنة الخمسين أكد على أن كل فئة في المجتمع، يجب أن تمثل من أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين وهذا ما قد تم تمثيله باللجنة، فجاء اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلي. وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في المادة الثانية على أنه: "في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشات باللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد فى القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى. وأضافت الحيثيات أن قرار تعيين محمد داغر النقيب الحالي للفلاحين، جاء مخالفا للائحة؛ لذلك وجب تعيين العضو الاحتياطي محمد صبح الدبش كعضو أساسي بدلا عن إدخال أعضاء جدد .