دعا حزب "الحركة القومية للديمقراطية المباشرة" في الأردن، في بيان بمناسبة الذكرى ال19 لمعاهدة "وادي عربة"، إلى طرد السفير الصهيوني من الأردن، وسحب السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق سفارة العدو الصهيوني في الأردن، وإلغاء معاهدة "وادي عربة"، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني "احمد الدقامسة". كما دعت الحركة القومية إلى رفض التوطين، والتأكيد على عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير فلسطين، ولفتت الحركة إلى أن المعاهدة لم تجلب للأردن والأردنيين الخير والرفاه، بل زادتهم تعاسة وفقرا، ولم يحترم الكيان الصهيوني هذه المعاهدة ولا غيرها من المعاهدات. وأضاف بيان الحركة القومية إلى أن المشروع الصهيوني يشكل خطرا على الأردنوفلسطين والوطن العربي، وهو يستهدف تهويد فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددة على أن وجود سفارة للكيان الصهيوني على الأرض الأردنية، وتوقيع معاهدة "وادي عربة"، يجعل الأردن محل الأطماع الصهيونية، وذلك واضح من خلال التصريحات المتكررة للمسئولين الصهاينة ومنها اعتبار الأردن وطن بديلا للفلسطينيين. وحذرت الحركة القومية من النتائج التالية لاقتحامات المستوطنين الصهاينة المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، ومن ارتفاع أصوات داخل الكنيست الصهيوني تدعو إلى هدمه وبناء "الهيكل المزعوم" مقامه، مستغلة انشغال العالمين العربي والإسلامي بالأحداث التي تجري على الساحتين المصرية والسورية وانعكاساتها على الساحات المجاورة الأخرى، رغم أن معاهدة "وادي عربة" تعطي الأردن الولاية على المقدسات الإسلامية في القدس، إلا أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بذلك. وبينت الحركة القومية رفضها أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لا يقوم على تأكيد حقهم في العودة إلى وطنهم وإلى أراضيهم وممتلكاتهم الأصلية، وتعويضهم عما عانوه من حرمان وخسائر، منذ تهجيرهم من أرضهم وحتى عودتهم إليها.
