بدأ المستشار عادل إدريس، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، التحقيق في القضية وذلك بعد تنحى ثلاثة قضاة قبله من التحقيق في هذه القضية وكان آخرهم المستشار محمد عبد الرحمن. كان المستشار محمد عبد الرحمن، قد اعتذر عن نظر القضية بعد تولي المستشار عادل عبد الحميد حقيبة وزارة العدل، وأرسل عبد الرحمن إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف القاهرة، اعتذارًا رسميًا عن عدم استكمال التحقيقات في تلك القضية دون إبداء أسباب.