العملية نفذتها المخابرات الحربية بتكليف من الفريق السيسي واشراف مباشر من اللواء محمود حجازي .. ومساهمة عواقل ومشايخ قبائل مطروح تفعيل دور لجنة المصالحة الليبية المصرية .. والافراج عن السائقين المصريين تم بدون قيد أوشرط القوات المسلحة لن تقبل بظلم اي مواطن عربي علي ارض مصر .. وأهانة اي مصري في اي مكان في العالم " مرفوضة " قال العميد علاء ابو زيد مدير المخابرات الحربية بمدينة مطروح أن عملية رجوع المختطفين المصريين من ليبيا كانت بتكليف مباشر من الفريق اول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ، وتعليمات من مدير المخابرات الحربية اللواء محمود حجازى واضاف " ابوزيد " للبديل : اعطي الفريق أول السيسى تكليفات بسرعة إنهاء الأزمة ، وعليه بدأ مدير المخابرات الحربية وضع خطة استعادة المصريين المختطفين سالمين بالتنسيق الكامل مع قائد المنطقة الغربية العسكرية والتى تقع في نطاقها منطقة السلوم القريبة من الحدود الليبية بحكم الموقع الجغرافى وعن محاور العملية التى نفذتها المخابرات الحربية قال العميد أبو زيد : بدأنا بالتنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية والسلطات الليبية من خلال قنوات مباشرة معهم ، و الدفع بعمد ومشايخ وعواقل مدينة مطروح الذين تجمعهم صلات قرابة ونسب مع القبائل التى نفذت هذه العملية فى ليبيا وتحديدا مع قبيلة " آل علوانى " وبالفعل تواصلت قبيلة " آل علوانى " المصرية " مع نظيرتها في " إجديبا " الليبية وبدأت المحادثات بشأن المحتجزين المحور الاهم الذى قامت به المخابرات الحربية فى عملية أرجاع المصريين كان تفعيل دور لجنة المصالحة الوطنية الليبية المصرية والتى تم تدشينها بعد الثورة مباشرة لإن أحد مهام هذه اللجنة هو أحتواء الازمات الوارد حدوثها بين المواطنين فى المناطق المتاخمة للحدود الليبية وبالفعل تحرك اعضاء هذه اللجنة من عواقل القبائل و الليبية لإنهاء هذه الازمة وتابع العميد علاء ابو زيد : بمجرد وصول لجنة الحكماء الى اجديبا بدأ الحوار مع أهالى الصيادين الليبين القابعين فى السجون المصرية بسبب تورطهم فى قضايا خرق الحدود المصرية والذين حوكموا عسكريا طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الصدد مطالب العائلات الليبية التى قامت بإحتجاز المصريين كانت الإفراج عن ذويهم القابعين فى السجون المصرية مقابل الافراج المصريين المحتجرين لديهم ، لكن السلطات المصرية رفضت هذا المطلب ، لعدم قانونية تسريح الصيادين الليبين المضبوطين بأسلحة داخل الاراضى المصرية بشكل غير شرعى ، وإصرت أن يكون الإفراج عن المصريين المحتجرين بدون إشتراطات أو قيوشرط او قيد د وقال : أوضحنا للجانب الليبيى أن مصر دولة قانون ولا يمكن إختراق القواعد والاحكام القانونية ، ، ومن جانبهم تجاوب اهالى الصيادين الليبين وإبدوا احترامهم للرؤية المصرية ، وإستعدادا للإفراج عن المصريين المحتجرين لديهم دون شروط وأضاف العميد أبو زيد : أوضحنا للجانب الليبيى أن هناك العديد من الطرق يمكن سلوكها للإستشكال على احكام القضاء المصرية ومنها الطرق الدبلوماسية أو القانونية بمراحلها المختلفة من خلال هيئة اركان الجيش الليبية لإن القضية تتبع القضاء العسكرى المصرى وبعثت الادارة المصرية الممثلة فى مكتب مخابرات مطروح رسالة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات فى حق المصريين لتجنب أثارة الشعب المصري الذى لن يقبل بإهانه مواطنيه فى اى بقعة فى العالم ، وتجنب إثارة حفيظة الشعبيين المصري والليبيى والتى تجمعهم علاقات قوية وعليه إلزمت السلطات الليبية نفسها بتقديم أدلة وبراهن دامغة تؤكد صحة ما أكده اهالى الصياديين الليبين المسجونين فى مصر على ذمم قضايا أختراق الحدود المصرية وحمل السلاح بشكل غير شرعى والتى تدور حول تخطى ذويهم المحبوسين للحدود المصرية بشكل غير مقصود وعن طريق الخطأ بسبب تعرضهم للتيه فى الصحراء الممتدة بين مصر وليبيا ليتمكن القضاء العسكرى من إعادة فتح القضية والنظر فيها فى ضوء المستجدات التى ستقدمها السلطات الليبية الى القنوات الشرعية فى مصر وأكدنا لهم أن القوات المسلحة المصرية لن تقبل بظلم أحد مهما كانت جنسيته لكنها فى الوقت نفسه لن تتهاون مع من يحاولون تعريض حدود البلاد للآزمات أو الإختراقات تحت أى ظرف ولا يمكن أن تنصاع للضغوط من أى جانب ، وعن الاجراءات التى ستتخذها مصر لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مع المواطنين المصريين فى ليبيا قال العميد أبو زيد : سيتم تفعيل لجنة المصالحة الوطنية الليبية المصرية ليتولى العمد والمشايخ والعواقل المصرية من مطروح وليبيا مهام أدارة الازمات وبحث المستجدات والمشاكل التى قد تطرأ بين المواطينن فى الجانبيبن المصرى والليبيى على أن يتم إجتماع هذه اللجنة بشكل دورى " مرة أو مرتين شهريا داخل مكتب المخابرات الحربية " لبحث أى عارض يظهر فى حينه وأتبع أبو زيد قائلا : من المعروف أن مهمه أدارة شئون البلاد تابعة للحكومة الانتقالية المؤقته المسئولة عن تسيير الاوضاع لحين إنهاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر ، ولكن تأمين الحدود وتتبع أختراق الاراضى المصرية مهمه رئيسية للقوات المسلحة وعليه من الطبيعى أن تتولى المخابرات الحربية هذا الملف الخاص بتتبع وحماية ورصد أى اختراق للأراضى المصرية لإن المؤسسة العسكرية هى المسؤولة عن حماية مصر شعبا وارضا وفقا للعقيدة العسكرية وتبعا للدستور المصرى
