مجلس الوزراء يقر قانون الغدر ويرفعه للمجلس العسكري.. ويوافق على تعيين حملة الماجيستير والدكتوراة

* المجلس يكلف السلمي بمواصلة الحوار الوطني حول وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
* تخصيص 35 مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل بالأقصر.. ويكلف الوزراء بدراسة تملك أهالى سيناء للأراضى
كتب- محمود هاشم ووكالات:
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على التعديلات التشريعية بقانون الغدر بعد طرحه للنقاش المجتمعى, وقرر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة ، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستورى فى المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وفي قرار آخر, وافق المجلس على تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة, وكلف المجلس وزارة المالية وجهاز المحاسبات بإعداد قوائم الأعداد المقرر تعيينها.
في سياق أخر, وافق المجلس اليوم على تحويل 35 مليون جنيه من وزارتي الإسكان والسياحة لتطوير كورنيش النيل بمحافظة الأقصر.
كما كلف شرف الوزراء المعنيين بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الاقتراحات لتنمية شمال وجنوب سيناء وعلي رأسها إسقاط المحاضر السابقة بمخالفات البناء والغرامات المتعلقة بها وتحديد نسبة التعيينات فى الوظائف الرئيسية في القطاعين العام والخاص لشغلها من ابناء سيناء وإضافة للسماح بتملك الأراضي والبناءعليها لمن يملكون وحدات سكنية بالمحافظة .