أقام خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المستقيلين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام القائم بأعمال نقيب الصحفيين بالإنابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابة على مقعد النقيب ومجلس النقابة وتكليف أقدم احد عشر عضوا من المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة أو من يليهم في الترتيب حسب الظروف الصحية لحالة كل منهم لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات وقالت الدعوى التي أقامها كلا من يحي قلاش وعبير السعدي وياسر رزق وجمال فهمي وعلاء ثابت أعضاء مجلس النقابة بأنهم تقدموا باستقالتهم من مجلس النقابة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسة انتخابات النقابات المهنية في مصر وهو القانون 100 لسنة 1993 وترتب على هذا الحكم بطلان جميع انتخابات النقابات المهنية على أن تجرى انتخابات كل نقابة وفقا لقانونها إلا أنهم لم يتلقوا ردا على هذه الاستقالة مما جعلهم يقومون هذه الدعوى القضائية وأكدوا في نهاية دعوتهم بان مجلس النقابة الحالي باطل ووجوده مخالف لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70 والذي أكد في حالة صدور حكم ببطلان لانتخابات النقابة يتم تعيين احد عشر عضوا من المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة أو من يليهم في الترتيب حسب الظروف الصحية الخاصة لكل منهم لإدارة النقابة والدعوى لإجراء الانتخابات