ما زال مجلس نقابة المهندسين، المدعوم من جماعة الإخوان، يحكم قبضته ويفرض سيطرته على النقابة، مستخدما سياسة تكميم أفواه معارضيه. وفق ذلك المنحى، شهد الاجتماع السابق للمجلس تحويل المهندسة سمر شلبي – عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، إلى التحقيق، بعد شكاوى قدمت إلى المجلس بسبب آراء نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وعندما تقدم 176 من أعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، كان رد على عبد الرحيم – الأمين العام لنقابة المهندسين أنه لصحة وسلامة الإجراءات القانونية يجب حضور مقدم الطلب المهندس عبد الكريم آدم، والمهندس محمد النمر، إلى مقر النقابة للتوقيع بالكشف المعد لذلك أمام الموظف المختص، والتأكد من سداد الاشتراكات كشرط لحضور الجمعية العمومية، عملا بأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وفي حالة عدم حضورهما يعتبر توقيعهما علي الكشف باطلا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأبدي المهندس طارق النبراوي – منسق عام تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، سعادته بالإجراءات الديكتاتورية التي يتخذها مجلس نقابة المهندسين، وآخرها تحويل المهندسة سمر شلبي – عضو المجلس الأعلي للنقابة إلى التحقيق، لأن هذا يوضح شكل الديمقراطية على الطريقة الإخوانية، وأن هذا النموذج من «الديمقراطية» الزائفة كان سيعمم على الدولة في ظل حكم الإخوان برعاية «المهندس» محمد مرسي. وأوضح «النبراوي» أن الجميع يعلم ما لمجلس النقابة واتحاد المهندسين العرب من دور في دعم الرئيس المعزول عن طريق المؤتمرات في النقابة، والوقوف ضد إرادة الشعب وثورته في 30يونيو، ودعمهم اعتصامات رابعة العدوية والنهضة «غير السلميين»، مشيرا إلى أنه تم القبض على رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية لإخفائه مجموعة من الإرهابيين في النقابة واستخدامها في غير مجالها المهني لخدمة المهندسين. وأكد أن موقف تيار الاستقلال واضح بتقديم طلب عقد جمعية عمومية غيرعادية لسحب الثقة من المجلس الحالي، ولكن الطلب تم رفضه، ووفقا للقانون تم رفع الطلب إلى وزير الري للرد على عقد الجمعية العمومية. من جانبها قالت المهندسة سمر شلبي – عضو المجلس الأعلى للنقابة، إنها فوجئت بوجود شكاوى ضدها بشأن الإساءة للنقابة والمجلس الحالي، وقرار هيئة المكتب برفع الأمر للمجلس الأعلى لاتخاذ ما يرونه مناسبا، ثم قرار المجلس رفع هذا البند من محضر الجلسة وتشكيل لجنة ثلاثية مع هيئة المكتب لبحث الأمر. وأكدت «شلبي» عدم حصولها على نسخة من الشكاوى، رغم تأكيد الأمين العام وجود شكاوى مقدمة رسميا، مشيرة إلى أن المجلس أعطاها 7 أيام فقط للرد على الشكاوى التي ما زالت مجهولة بالنسبة لها، علما بأن القانون يعطي الحق في 15 يوما للرد بعد الحصول على صورة من الشكاوى . وأشارت إلى أن ما يحدث من المجلس محاولة لإرهاب أعضائه المعارضين وتلفيق التهم لهم وتهديدهم بتحويلهم للتحقيق وللمجلس التأديبي، لأنهم يعترضون على ممارساته ويفضحون ما يجرى داخل النقابة. يذكر أنه كان تم إجبار كل من عبد الله محمد – مسئول علاقات عامة بنقابة المهندسين، وزميلته دينا إسماعيل، على التوقيع على استقالة من العمل بعد أن اكتشفوا على إحدى الكاميرات الخاصة بالنقابة صورا ل«خالد أبو المجد» – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام السابق بنقابة المهندسين، المنتمي لجماعة الإخوان، وهو يحمل أسلحة مع أحد شيوخ البدو, وهو ما تم اعتباره بداية لفضح ممارسات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وسوء إدارة النقابة وسوء استغلالها.
