قال الدكتور أحمد جلال، إن الحكومة لم تحدد حتى الآن الحد الأقصى للأجور، كما أنها تستهدف تحقيق الانضباط المالي لموازنة الدولة. وأشار جلال ل«البديل»، إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مواردها للإنفاق علي تمويل الحد الأدني للأجور المحدد بحوالي 1200 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الحكومي، بجانب السيطرة علي عجز الموازنة ليصل الي 9% من الناتج المحلي. وأضاف جلال ان الوزارة تتبني سياسة توسعية مع وجود انضباط مالي في النفقات وبما يساعد علي تطبيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.