أدى تضارب تصريحات كل من الدكتور "مصطفى حجازي" المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، و"أحمد المسلماني" المستشار الإعلامي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيهما يكون أولا، وأيضا مدة الفترة الانتقالية، إلى حالة من الجدل السياسي والتخبط في الشارع المصري، خاصة بعد فترة حكم المجلس العسكري الذي وصل إلى عام وأربعة أشهر، بعدما كان مقرر لها أن تكون ستة أشهر، وهو السيناريو الذي يخشى البعض تكراره. وهذا ما رصدته "البديل" للوقوف على دلالة هذا التضارب الذي اتضح في تصريحات مستشاري الرئيس. المسلماني أعرب في حواره أول أمس مع قناة "mbc مصر" عن رغبة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، في عمل انتخابات رئاسية قبل البرلمانية في حال توافق القوى السياسية على ذلك، بينما أكد الدكتور مصطفى حجازي، في حواره أمس على "cnn" أن مصر تسير على خارطة الطريق؛ بعمل الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية. وحول هذا التضارب قال "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الحزب يؤيد تطبيق خارطة الطريق بشكلها الحالي التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ويشكل حزب الأغلبية الحكومة لتكون حكومة معبرة عن الشعب ويكون هنالك أيضا مجلسا تشريعيا منتخبا ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك. وأوضح أن محاولة إجراء انتخابات الرئاسة سيجعل الرئيس القادم يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما يمكنه التأثير لنصرة حزبه أو تياره في الانتخابات التشريعية. وفى إطار متصل قال دكتور "مختار غباشي" رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من الأفضل دستوريًا وسياسيًا عمل انتخابات برلمانية في البداية وذلك لضمان النزاهة في الحصول على رئيس مدني منتخب دون تأثير من أعضاء مجلس الشعب في نزاهة الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن هناك تخبط واضح في مؤسسة الرئاسة، وهو حال الشعب المصري الذي يعاني من نفس حالة التخبط، مشيرًا إلى أنه في حين تمت الانتخابات البرلمانية في البداية سيضمن تحقيق خارطة طريق بما وضحته القوات المسلحة، دون الإخلال بها، في حين إجراء انتخابات الرئاسة في البداية فهذا يعتبر إخلالا بما حددته خارطة الطريق من عمل دستور أولا ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية. وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستحدد الكتل الحزبية والثورية المتواجدة في الشارع، وهذا هو السياق الطبيعي سياسيًا، لافتا إلى أن القوى الثورية عليها ألا تتضارب في آرائها حول تلك الانتخابات مثلما حدث في الماضي. ومن ناحية أخرى رأى دكتور "أحمد عبد ربه" أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو العكس، هو أمر جدلي، لن يحدده سوى الدستور والمواد التي ستحدد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن تصريحات حجازي والمسلماني تؤكد أن مؤسسة الرئاسة وتخبطها الشديد في تقييم المشهد الحالي، بسبب كثرة مطالب الأحزاب بين وقت وآخر حول الانتخابات، وأيهما أفضل الرئاسة أولا أم البرلمان. وأضاف أن الجوهرية في تحديد الدستور ومواده ويعقبه الاتفاق على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مشيًرا إلى أن الدستور ربما يحدد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، وفي كل حالة تختلف أيهما الأفضل إقامته أولا انتخابات الرئاسة أم البرلمان. وأكد أنه في حالة تحديد الدستور على نظام شبه رئاسي فمن الأفضل أن تتم انتخابات الرئاسة أولا، ويعقبها انتخابات مجلس شعب، في مدة زمنية لن يحددها الرئيس بل يحددها القوى الثورية، لافتا إلى أنه في حالة كون الدستور يسير بنظام رئاسي كامل فمن الأفضل أن تتم انتخابات مجلس النواب في البداية ويعقبها انتخابات رئاسية.
