جاءت أراء الفقهاء الدستوريين حول مادة حظر الأحزاب الدينية التي أقرتها لجنة الخمسين حسب تصريحات "محمد سلماوي" المتحدث الرسمي باسم اللجنة، رافضة تمامًا لنص المادة واعتبرته بالضعيف الفضفاض، ويتيح لتلك الأحزاب التلاعب حوله نظرًا لعدم ذكر الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومن يخلط الدين بالسياسة مطالبين بإعادة الصياغة مرة أخرى. الدكتور "محمد الذهبي" أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية، قال ل"البديل" أن نص المادة التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بخصوص حظر الأحزاب الدينية فضفاضة وغير محددة الملامح وكان يجب على أعضاء اللجنة أن يكون تطبيق ذلك الحظر على جميع من هم ذات مرجعية دينية ويخلطون العقيدة بالسياسة. وأشار إلى أن هناك محاولات عديدة من قبل أحزاب الإسلام السياسي خاصة "النور" للتلاعب حول تلك المادة والتنصل من كونهم حزبا ينيا، في الوقت الذي يستطيع المواطن البسيط معرفة أن تلك التيارات كافة دينية ولا تمارس السياسة بشكل مدني، ومعظم برامجها الانتخابية قائمة على استخدام المساجد والأموال الصادرة من الهيئات الشرعية والخارج. ورأى أن حزب النور بذل جهدًا كبيرًا في اللجنة من أجل بقاء لفظ أحزاب دينية واستبعاد جملة "ذات مرجعية دينية"، وأضاف أنه على ثقة من القضاء المصري ودور المحكمة الدستورية التي ستطبق تلك المادة على الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب الدينية. أما "محمد الميرغني" أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، فرأى أن مادة حظر الأحزاب الدينية التي أقرتها لجنة الخمسين غير كافية و تتيح للعديد من الأحزاب الالتفاف حولها والتلاعب بالألفاظ حتى تنجو من جديد. وضرب مثلًا بحزب النور الذي هو حزبا دينيا ولكنه يخوض سيل من التصريحات المطاطة التي ترفض وصفه بالديني، متحججًا بأنه يتيح لكافة طوائف المجتمع والديانات بالانضمام إليه. وقال أنه لابد من أن تنص آليات تطبيق تلك المادة بأن الحظر سينال كل حزب ذي مرجعية دينية في ظل حكم الدولة المدنية. ومن جانبه رفض الفقيه الدستوري "محمد نور فرحات" مادة حظر الأحزاب الدينية في شكلها الحالي، مشيرًا إلى أن النص في دستور 1971 بالمادة 5 على حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني أو ذو مرجعية دينية، ثم في الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في 30 يونيو سنة 2011، ألغيت عبارة المرجعية الدينية واقتصر الحظر على أحزاب الأساس الديني. وقال "فرحات" عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن لجنة الأحزاب فسرت عبارة الأحزاب ذات الأساس الديني بأنها تلك التي تميز في عضويتها بسبب الدين وبالتالي تمت إجازة كل الأحزاب الدينية القائمة بالتحايل على النصوص. واقترح نصا مكتمل الأركان لتلك المادة كالتالي، "يحظر المزج بين الدين والسياسة عند مباشرة الحقوق السياسية؛ ويحظر قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاطها على أساس ديني أو بمرجعية دينية؛ كما يحظر إنشاء الأحزاب كواجهة سياسية لجماعات أو تيارات دينية". وتعتبر الأحزاب ذات الأساس الديني أو ذات المرجعية الدينية إذا كانت تنطلق في برامجها أو مبادئها أو شعاراتها من رؤى أو تصورات أو أفكار تخلط بين الدين والسياسة، وتعتبر الأحزاب القائمة منحلة إذا خالفت هذا النص.
