تشهد نقابة الفلاحين صراعات بعد اختيار "رفعت جودة داغر" في لجنة الخمسين بدلا من محمد عبد القادر النقيب السابق للفلاحين، والذي توفي إثر حادث سيارة السبت الماضي، ووصلت تلك الصراعات إلي بلاغات تقدم بها بعض نقباء الفلاحين بالمحافظات للنائب العام يطالبون فيها بالتحفظ علي أموال النقابة. وقال رفعت جودة داغر، عضو لجنة الخمسين ل"البديل" اليوم، إن اختيار أعضاء النقابة له جاء بتوافق جميع الفلاحين علي تعيينه لاستكمال البرنامج الذي وضعه نقيب الفلاحين السابق، والتي من أهمها ضرورة الحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين، ولن تتنازل عنها النقابة، أما عن التمثيل في الانتخابات فسيكون علي القوائم الفردي؛ ليثبت الفلاح أن لديه القدرة علي التمثيل والمشاركة في البرلمان المقبل، والتأمين الصحي الشامل علي الفلاحين وتعديل قانون التعاونيات. أضاف" داغر" أن البلاغات المقدمة للنائب العام، والخاصة بحصول النقابة على 1600 فدان، جاءت من بعض القائمين من نقابة فلاحي مصر، وهي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن هذه المساحة وضع يد حصلت عليها النقابة من هيئة التعمير بموافقة وزارة الزراعة منذ إنشاء النقابة؛ بهدف تقسيمها إلي خمسة أفدنة لكل فلاح ومتوفر بها البنية الأساسية، لإنشاء قرية متكاملة لصغار الفلاحين. وأشار "داغر" إلى أن تلك البلاغات غرضها هدم النقابة من قبل جماعة الإخوان المسلمين رغم أن المشروع في الأساس هدفه مساعدة الفلاح علي زراعة بعض المحاصيل، والتي من أهمها القمح والأرز لتقليل الاستيراد من الخارج، موضحا أن البلاغ سيحقق فيه النائب العام المستشار هشام بركات، وفي حالة رفضه سيتم إرجاع هذه الأراضي لهيئة التعمير لفض النزاع عليها.
