قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم تسعير جميع السلع، ولكنه يتم دراسة تسعير الخضر والفاكهة لأجود الأصناف فقط، كما أن التسعير الجبري سيتم لفترة محدودة لحين ضبط السوق، موضحاً أن فرض التسعيرة الجبرية لا يتخطى احترام العرض والطلب، وإنما ينظم عمليات الربح، ويمنع استغلال بعض التجار وجشعهم. وأضاف أبوشادي، خلال اجتماعه مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد، وأعضاء الغرفة، وأحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه من الممكن أن يتم وضع التسعير الاسترشادي بدلا من التسعير الجبري بالاتفاق مع رجال الأعمال، وأن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عاما ونصف العام، ويطمح الشعب منها التغيير الملموس، مضيفاً أنه على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين. وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري شعباً أكولاً وترتبط جميع المناسبات الخاصة به بالمأكولات، حتى شهر رمضان وهو شهر الصيام، إلا أن المواطنين يقومون بشراء المأكولات بشكل أكبر من الشهور الأخرى. وقال الوزير إن الوزارة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بدون أسباب، فقامت بعقد اجتماعات مع الجهات المسئولة، ولاحظت ارتفاعا في نسبة هامش الربح غير مقبول، لافتا إلى أن سعر كيلو البامية على سبيل المثال يتم بيعه بسعر 6 جنيهات لدى التاجر الجملة، بينما يقوم تاجر التجزئة بسعر لا يقل عن 14 جنيهاً، مما يعني أن نسبة الربح تزيد على 100%. وأوضح ابوشادي أن التسعير لن يكون على جميع السلع، مشيراً إلى أنه لا يوجد نظام اقتصادي يتم تطبيقه على الأرض كما وضعه مريدوه، فالنظام الشمولي يقوم على 3 ركائز، من؟ وكيف؟ ولمن؟.
