أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بتشفير محاكمات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأركان نظامه. وقالت الدعوى التي أقامها نبيه الوحش المحامي إن عدم إصدار قرار بتشفير هذه المحاكمات على أن يقتصر البث المجاني فقط داخل مصر وذلك حتى لا يضيع على مصر 15 مليار جنيه تدخل الخزانة في حالة تشفير المحاكمات على أن تذاع على القنوات العربية والعالمية نظير مقابل مادي على غرار ما يحدث في مباريات كرة القدم وهو ما سوف يأتي لمصر بالمليارات وبالتالي عدم اللجوء للحصول على المساعدات من الدول الأجنبية والعربية. وأكدت الدعوى أن بث المحاكمات مجانا مخالف لقانون العقوبات المصري، كما أن عدم صدور هذا القرار يعتبر إهدار للمال العام.