* متحدث باسم المؤتمر الشعبي يعتبر أن اليمن يختلف عن مصر وليبيا وصالح منتخب من بين أكثر من مرشح صنعاء- وكالات: أعلن ائتلاف الثورة اليمنية اليوم السبت تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد، في استجابة واضحة لمطالب المحتجين، متجاهلين بذلك المبادرات المقترحة للخروج من الأزمة الراهنة. ويتكون المجلس من 17 شخصية إضافة إلى اختيار قائد للقوات المسلحة ورئيسٍ لمجلس القضاء الأعلى لإدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة. وتم اختيار اللواء عليوه قائد عام للقوات المسلحة والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. وكشفت مصادر في المعارضة أن تكتل “اللقاء المشترك” أقر تشكيل مجلس وطني بدلاً من فكرة “مجلس انتقالي، حيث سيشارك في المجلس الوطني كل المكونات السياسية في البلاد بما فيها حزب العدالة والبناء المنشق عن الرئيس علي عبد الله صالح والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج“ ومن جانبه، قلل مسئول في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن من أهمية مبادرة أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد والمعتصمين بالساحات العامة المطالبين بإسقاط النظام الحاكم، بتشكيل مجلس انتقالي رئاسي كإجراء يستهدف نقل السلطة بشكل قسري من الرئيس علي عبدالله صالح، مؤكداً أن أية محاولة للوصول للسلطة سواء عبر الانقلاب العسكري أو تشكيل مجلس انتقالي لن يكتب لها النجاح . وأكد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي طارق الشامي إن الحزب الحاكم لا يرى مجالاً للحديث عن أية محاولة للوصول إلى السلطة بعيداً عن الإطار الديمقراطي وصناديق الاقتراع الانتخابي سواء كانت هذه المحاولات من خلال انقلاب عسكري أو بتشكيل ما يسمى “المجلس الانتقالي” وغيرهما من الأساليب المنافية للديمقراطية . وقال: “لقد تم التوافق بين اليمنيين كافة على أن الديمقراطية والانتخابات المدخل الآمن للتداول السلمي للسلطة” . وأضاف الشامي: “بالنسبة للشباب المعتصمين في الساحات العامة فإنهم يريدون إسقاط ما جرى في مصر وليبيا على اليمن، مع أن وضع اليمن دستورياً يختلف عن بقية الدول فدستور اليمن ديمقراطي والرئيس علي عبدالله صالح رئيس منتخب بانتخابات رئاسية كان لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك أكثر من مرشح فيها، وكانت هناك رقابة دولية على هذه الانتخابات، وهو ما يختلف عن الوضع في مصر أو تونس أو ليبيا، حيث تصاعدت في مثل هذه الدول مطالب من قبيل أن تكون هناك انتخابات مباشرة من الشعب وأن تكون هناك تعددية حزبية وأن تكون هناك كفالة للحريات والحقوق وهو ما تجاوزناه في اليمن منذ وقت مبكر، وبالتالي كل من يريد أن يصل إلى السلطة عليه أن يعد نفسه ويقدم برامجه إلى الشعب من خلال الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية” .
