أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، عن دراسة إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق، على واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدرة من تركيا. وذلك نظرًا لوجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح التركي، والذى يأتى بأسعار مغرقة وهو ما يضر بالصناعة المصرية، من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركى. و أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة حقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولى واتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛ لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة فى الأسواق المحلية. وأوضح أنه في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية، وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح، داخل السوق المصري فإنه يتم اتخاذ إجراء فوري، ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا، لحماية الصناعة الوطنية.