قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة الثلاثاء حبس الدكتوريوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى إتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المستشار إدريس الى الدكتور والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير. كانت التحقيقات مع الدكتور يوسف والى قد بدأت -الثلاثاء؛ حيث قام بتسليم نفسه الى مستشار التحقيق الذى كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضوء تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له الأحد. وأجرى المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل التحقيق مع الدكتور يوسف والى فى قضيتين الأولي: حول اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد والثانية: حول اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. وكان قد وجه اتهام لوالي بإدخال 37 مبيدًا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان؛ حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري. وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونيا فى ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والى، وأيضًا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظر تداول تلك المبيدات. أما الاتهام الثاني فيدور حول بيعه مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بمنطقة “البياضية” بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين ما تسبب فى إهدار 200 مليون جنيه على الدولة؛ حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الأراضى التى شكلها والى قدرت تلك الأرض بمبلغ 208 ملايين جنيه. وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ والى بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا ل200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والى قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية. وأوضحت التحقيقات كذلك أن الدكتور والى كان قد اعتبر أن ثمن تلك الأرض التى باعها لحسين سالم ب 8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981 ، فيما كشفت التحقيقات عن أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود؛ حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996 وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.**
