قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن بقاء المادة 219 مع ضبطها باللفظ أو إلغاءها، مرهون بموافقة الأعضاء، وإذا اتفق على بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلا. وأكد النجار، خلال لقاء معه أذيع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن أكبر حام للشريعة الإسلامية كانت المحكمة الدستورية، مضيفا "المحكمة الدستورية تؤدي رسالة فى خدمة الإسلام لا تعادلها رسالة، فلا يوجد قانون يخالف الشريعة الإسلامية إلا ردته ووقفت ضده، مستعينة برأى علماء الأزهر". وأشار النجار إلى أن الشريعة الإسلامية هى المبدأ الرئيسي حتى لو لم ينص على أن الأزهر ليس مرجعيا، والمحكمة الدستوية دورها الطعن على القانون وليس تشريعه، ودائما كانت تتشاور مع الأزهر للتأكد من عدم مخالفته للشريعة الإسلامية. وأكد النجار أن هوية مصر الإسلامية لن تتوقف على مادة دستورية.