أعلنت الحكومة المغربية، أنها تعتزم البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذا الشهر، وذلك بضغط من صندوق النقد الدولي، لتقليص الإنفاق على دعم الطاقة والمواد الغذائية. ونشر القرار على موقع الجريدة الرسمية، أمس وأجلت الحكومة بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، ليبدأ في 16 سبتمبر. وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم، الذي وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012، أو ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الاقتصادي المغربي. وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء الإنفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية، البالغ 42 مليار درهم –(خمسة مليارات دولار). وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر، وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل. واستقال خمسة وزراء بينهم وزير المالية من الحكومة الائتلافية في يوليو، لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم، ووافقت الحكومة في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية، مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار لأجل عامين، من صندوق النقد الدولي.