أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر الذى يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة. وتسعى الحكومة المغربية التى يقودها إسلاميون تحت ضغط من صندوق النقد الدولى لخفض الدعم الذى استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة فى 2012 أو 6.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي. لكن هذه الإصلاحات قد تؤدى إلى متاعب للأسر التى اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة. وقال وزير المالية نزار بركة "سنطلق التعديل التلقائى للأسعار بعد رمضان". وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذى ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان آخذة فى الاعتبار أسعار السلع الأولية فى الأسواق العالمية. كان وزير الشئون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال الأسبوع الماضى إن الحكومة ستبدأ فى غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لأسعار السكر والوقود عدا غاز الطهى. وتتوقع الحكومة أن يؤدى هذا التغيير إلى خفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل.