وصف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، والتى تم إعلان تشكيلها مساء اليوم الأحد ، بأنها "جيدة في مجملها" ، وتحتوى على شخصيات مهمة ونزيهة ومستقلة وممثلة لكل طوائف وفئات المجتمع، فالكنائس والأزهر والطلاب والعمال ممثلون فيها. وقال شكر ، فى تصريحات خاصة ل"البديل" ، إن المأخذ الوحيد على اللجنة، هي أن النقابات العمالية المستقلة غير ممثلة فيها، وهو كيان موجود كان لابد من تمثيله. وأضاف شكر، أن المجلس القومى قد رشح عضويين، منى ذو الفقار، كعضو أساسي، وناصر أمين، عضو احتياطي، مشيرا إلى أن أجندة المجلس داخل لجنة الخمسين ستكون على أولويتها الإهتمام بحقوق الإنسان. ولفت شكر، إلى أن المجلس سيسعى إلى النص صراحة على أن تكون المعاهدات والإتفاقيات الدولية أساس للقوانين المصرية، منوها إلى أن الإخوان المسلمين فى دستور 2012 قد رفضوا النص على ذلك، علما بأن هذه الإتفاقيات بعد توقيع مصر عليها ستكون أساسا للقوانين المصرية. وأوضح شكر أن المجلس سيسعى من خلال منى ذو الفقار، إلى وضع تعريف جديد للتعذيب ، حيث أن مفهومه فى مصر قاصر ، كذلك التأكيد على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية. وأكد شكر، أن المجلس قام بتشكيل لجنة تضم أعضاء اللجان ( المدنية والسياسية – الإقتصادسة والإجتماعية – التشريعية ) لمتابعة آداء ممثلنا في لجنة الخمسين.