أبلغت الحكومة الألمانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستمنع المستوطنات من استخدام مكب للنفايات تبنيه قرب "رام الله" و"البيرة" كون هذا المكب مخصصا لمدينة رام الله والبيرة، وليس للمستوطنات التي تعتبرها ألمانيا غير شرعية، تطبيقا لقرار الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات، فيما رأت مصادر في سلطات الاحتلال، وهي ما تسمى "الإدارة المدنية"، انه لا يمكن القبول بهذا القرار الذي يضر بالمستوطنين. وبحسب تقرير لصحيفة "هارتس" اليوم فإن الحكومة الألمانية التي تنفذ المشروع بتمويل من البنك الألماني الخاص بها، ليست على استعداد بالسماح للمستوطنات بكب نفاياتها في هذا المكب، الذي سيكلفها 15 مليون يورو، مشيرة إلى أنه يهدف لخدمة مدن الضفة الغربية، وليس المستوطنات، حيث أبلغت الحكومة الألمانية سلطات الاحتلال بهذا القرار. وكانت إسرائيل قررت إغلاق مكب "رام الله" بتاريخ 7 أغسطس، معتبرة انه يسبب إضرار بالبيئة على حد ادعائها، حيث أشارت الإدارة المدنية إلى أنه كان يستخدم لمستوطنة مودعين ومدينة رام الله والبيرة، واقترحت نقل النفايات إلى مكب "ابو ديس" أو "جنين" لكن بلدية "البيرة" ترفض ذلك بسبب ارتفاع سعر تكلفة النقل. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة المدنية أنها كانت ترى في المكب الذي ستبنيه ألمانيا فرصة لخدمة السكان في المستوطنات والمناطق الفلسطينية على المدى الطويل، حيث تعمل الحكومة الألمانية على بناءه قرب قرية رامون الفلسطينية، بدعم من بنكها للتنمية المملوك أصلا للحكومة، حيث عرضت الإدارة المدنية تصورها للمولين الألمان، بضرورة أن يخدم السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية، لكن ممثل الحكومة الألمانية رفض المقترح الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن المعارضة على المشروع لم تكن إسرائيلية فقط، بل هناك أيضا معارضة فلسطينية حيث تتخوف جهات فلسطينية ان يؤدي إقامته هناك إلى أضرار بالبيئة، وتلويث المياه الجوفية، حيث إن موقعه قرب من مصادر مياه جوفية مهمة، كما أن هناك نباتات نادرة وفيه منطقة كهوف قديمة جدا، كما يعارض الفلسطينيون إقامته بسبب سعي نزعية الأرض ومنع البناء فيها مستقبلا بسبب المكب. وأشار المسئول الألماني إلى أن الحكومة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع السفارة الألمانية بتل أبيب، لإبلاغها بهذا الموقف، مشيرا إلى إن إسرائيل لا يمكن ان تقبل هذه التدخلات على حد قوله.
