* القانون أبقى على نسبة العمال والفلاحين .. واشترط 20 % للمرأة في القوائم الحزبية .. وأعاد تقسيم الدوائر البديل – وكالات : وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ في اجتماعه اليوم الأحد الذي يعد أطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876،- 135 عاما- على مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية.. يأتي ذلك متواكبا مع الدعوات لاعتصام مفتوح في التحرير في جمعة استكمال مطالب الثورة يوم 8 يوليو القادم بمجلس الوزراء، يتعلق الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني يتعلق بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشوري على أن يتم استكمال مناقشة هذين المشروعين في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن التعديلات تشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخاب الفردي على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام. كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين. وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة. كما تقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد البرلمانية على الأقل.
