* المحكمة ترفض إلغاء تراخيص شركات المحمول ..والمتحدث الإعلامي للهيئة : سنطالب بزيادة التعويض عن 540 مليون جنيه كتبت – وفاء شعيرة : وفى أول رد فعل على الحكم بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع 540 مليون جنيه تعويضا في قضية قطع الاتصالات أكد المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامي بهيئة قضايا الدولة إن الهيئة لن تطعن على الحكم وأنها ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ الحكم بالحجز على أموال كل من مبارك ونظيف والعادلي فى البنوك للحصول على هذا التعويض من أموالهم الخاصة وستدرس الهيئة إمكانية التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين قد أصدرت حكما قضائيا بتغريم كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية وذلك تعويضا على الإضرار التي أصابت الشعب المصري نتيجة قطع خدمات المحمول والانترنت أثناء الثورة وحددت المحكمة المبالغ التي يجب أن يدفعها كل منهم فألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه وأكدت المحكمة فى حكمها من حق الخزانة العامة للدولة التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011/2011 وذلك عن الإضرار التي أصابت الاقتصاد القومي من إجراء قطع الخدمة ورفضت المحكمة إصدار حكم بإلغاء تراخيص الشركات المحمول الثلاثة وكذلك رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمة للاتصالات فى مصر وذلك لانتفاء القرار الإداري. وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم فى هذه الدعوى صباح اليوم بعد أن تقدمت هيئة قضايا الدولة بصورة محضر اجتماع عقد بين كل من حبيب العادلي ونظيف والفقي وطارق كامل وعمر سليمان وسامي زغلول يوم 20 يناير الماضي فى الساعة الثاني ظهرا وانتهى الاجتماع على تفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات فى مصر رقم 10 بسنة 2003 والذي أكد على أحقية قطع خدمات المحمول والانترنت فى مواقع مختلفة من مصر إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقد رد عدد من المحامين على هذه المذكرة مؤكدين بأنها غير قانونية وغير مسببة لان التليفونات المحمول قطعت فى وقت غير خطير كما أن الخدمة لم تقطع طوال أيام الثورة وهذا يدل على إن القرار اتخذ عشوائيا كما انه لا يوجد أي دولة فى العالم سبق وقطعت هذه الخدمة فى أوقات عصيبة. وكان عدد من المحامين والمواطنين المصريين أقاموا دعوة من أكثر من شهر أمام المحكمة مطالبين لإلغاء تراخيص شركات المحمول فى مصر لقطع الخدمة عن المواطنين بدون أي أسباب كما طلبوا بالتعويض المادي عن هذه الخدمة وقد تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية طالبت فيها المحكمة بإصدار حكما قضائيا بالتعويض من كل من مبارك ونظيف والعادلى عن الأضرار التي أصابت الشعب المصري نتيجة قطع الخدمة أوقات الثورة.
