* إسرائيل تتعلل باحتمال تهريب الأسلحة والأموال لحركة حماس * حماس تعتبر القرار جريئا وينسجم مع نبض الشارع العربي والمصري والفلسطيني عواصم- وكالات: أثار القرار المصري فبتح معبر رفح ابتداء من السبت المقبل مخاوف إسرائيل من استخدام المعبر المغلق منذ أربع سنوات لتهريب أسلحة أو أموال لحركة حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة التي دأبت على إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار قال ماتان فيلناي وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي إن فتح المعبر “خطوة أولى تجاه تكوين نظام إقليمي إشكالي للغاية بالنسبة لإسرائيل”. غير أن الجنرال السابق نفى في حواره مع الإذاعة الإسرائيلية أن تكون مصر بذلك قد خرقت معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الأربعاء أنها قررت فتح معبر رفح مع قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل اعتباراً من السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء وبشكل يومي ما عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية للدولة. ولم تكن مصر تفتح المعبر في عهد مبارك إلا على فترات متفرقة لعبور الغذاء والدواء أو للسماح بعبور أشخاص لاسيما من يريدون السفر للعلاج أو الدراسة من القطاع الذي يعيش فيه نحو 1.5 مليون نسمة. وشهدت تلك الفترة رواجاً في تهريب البضائع إلى القطاع عبر شبكة من الأنفاق الأرضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى التغير الحادث في السياسية الخارجية المصرية، إذ تتجه نحو اتخاذ قرارات أكثر استقلالية. ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان صحفي اليوم الخميس إن حركته “تثمن القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم وتعتبره قرار جريئا ومسؤولاً ينسجم تماماً مع نبض الشارع العربي والمصري والفلسطيني”. وأضاف البيان أن القرار “ينم عن دور مصري أصيل في رعاية المصالح الفلسطينية والعربية ونتمنى أن يكون هذا القرار خطوة على طريق فك حصار غزة بالكامل وإنهاء معاناة أهلها وإعادة إعمارها”. من جانبها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس بالقرار المصري، وأكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإذاعة “صوت فلسطين” ضرورة فتح معبر رفح وتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة بما ينسجم مع الاتفاقات والقوانين التي كان معمولا بها. وذكر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية شجعت القيادة المصرية على فتح معبر رفح وإدخال تسهيلات ملموسة لسكان القطاع. إلا أن عبد ربه نفى أي يكون فتح المعبر جزء من اتفاق المصالحة الذي وقع بداية الشهر الجاري بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية رسمية. واعتبر أن القرار المصري يأتي من “منطلق الحرص على خلق أجواء مناسبة ليس فقط لإنجاز اتفاق لمصالحة إنما لخلق ترتيبات مناسبة كي يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة أعباء المرحلة الحالية بظروف أفضل وإمكانات أقوى”