* ناصر أمين المحاكمة لا غبار عليها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث أنها لعسكريين أمام قضاء عسكري * أمين يلتمس من المجلس الأعلى والمشير طنطاوي تخفيف الحكم أو العفو نظرا للظروف التي أحاطت بالحادث كتب- علي خالد: قالت المذيعة ريم ماجد في حلقة الأمس من برنامج “بلدنا بالمصري” إن ضباط الجيش الذين شاركوا في مظاهرة ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي، صدر ضدهم حكم بالحبس عشر سنوات ، وأوضحت أن عددهم 13 ضابطا. وفي مداخلة هاتفية قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مركز استقلال القضاء، إنه بداية سياق الموضوع كان في سياق الثورة المصرية التي كان الإحساس بها مشتعلا في نفوس المصريين، وكان من بينهم هؤلاء الضباط، ووفقا لقانون الأحكام العسكرية فإن هؤلاء الضباط اشتركوا في مظاهرة بالزي الرسمي، وهو ما يستوجب عقابا ومحاكمة عسكرية. وأوضح ناصر أن المحاكمة عادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على محاكمة العسكريين أمام محاكم عسكرية والمدنيين أمام محاكم مدنية، لكنه أعلن في الوقت نفسه التماسه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والمشير طنطاوي، مراعاة الظروف شديدة الخصوصية لهذه القضية دونا عن كل القضايا العسكرية والمشاعر الوطنية التي لم يستطع أحد أن يحجب نفسه عنها إلا من كان صلبا جدا، ويمكن أن تشفع هذه الظروف لدى المجلس والمشير طنطاوي في تخفيف الحكم أو العفو. وأوضح أن هناك فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض العسكرية، التي تمنى ناصر عليها أن تنظر في الظروف التي أحاطت بالحدث ومراعاتها في الحكم الذي سيصدر لاحقا وسيكون حكما نهائيا. لمشاهدة الفيديو: