قالت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر في حيثيات حكمها الصادر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع مقابل كفالة قدرها 200 ألف جنية, إنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية. وأوضحت المحكمة إنها استندت إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها, وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع. وأضافت المحكمة أنها كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية إلتي تجرى بشأنها التحقيقات. كان زكريا عزمي قد حضر إلى مقر المحكمة بالعباسية قادما من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محاميه فريد الديب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة. وفي تعليق لها على الإفراج عن عزمي, قالت صفحة كلنا خالد سعيد: “يعني اللي كان بيسرق البلد وبينهب خيراتها وبيقمع شعبها والعقل المدبر ورا كل أنواع الفساد السياسي في مصر .. فجأة بقى مريض وعيان وميقدرش وميستحملش ويخرج بكفالة 200 ألف جنيه”
