* المحامية: لسنا قادرين على الطعن على الأحكام التي صدرت بحق معتقلي 9 مارس لأن الأحكام ضدهم لم يصادق عليها * الداخلية: التحقيقات جارية ومن يثبت أنه لا يوجد ما يدينه يفرج عنه فورا.. والشرطة لا تتدخل إلا حال حدوث اعتداء * عبد القادر ياسين: الاتهامات محاولة اقتحام أي لم يحدث اعتداء فلماذا عنف الشرطة ... اعتقلتوهم وفضيتوا المظاهرة خلاص روحوهم كتبت- نفيسة الصباغ: قالت المحامية راجية عمران، إن الاتهامات الموجهة للمعتقلين في أحداث سفارة إسرائيل هي اقتحام السفارة وتخريب ممتلكات عامة وتعطيل المرور والتعدي على أفراد الأمن من الشرطة والجيش، وأشارت في تصريحات لبرنامج “آخر كلام” إلى أن القبض على المعتقلين تم بطريقة عشوائية ومن الشوارع الجانبية المحيطة بالسفارة، وتقريبا كانت هناك نية للقبض على الناس، لأن الشوارع كانت مقفولة من كل النواحي وبالتالي الناس كانت محصورة فيها وغير قادرين على الابتعاد أو الرحيل لمنازلهم. وأعربت عن الرفض التام لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، خاصة وأن ذلك يعرقل عمل المحامين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات فحين سأل المحامون عن مكان المعتقلين قيل لهم في البداية إنهم في النيابة العسكرية، وبعدها قيل للمحامين أن المعتقلين في النيابة العامة، واكتشفوا أنهم لم يرحلوا لا إلى النيابة العسكرية ولا العامة بل مباشرة إلى السجن الحربي. وحول أبرز المشكلات في استكمال إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية، قالت راجية إن الشباب المعتقلين في أحداث 9 مارس، على سبيل المثال، صدرت ضدهم أحكام ولم يتم التصديق عليها، ولذلك لا يمكن للمحامين البدء في إجراءات الطعن. وطالبت المحامية التي تدافع عن المعتقلين مع فريق جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: رسالتي هي أننا ضد المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين، وأوضحت وجود ازدواجية في التعامل فلماذا تحال قضايا بعينها للنيابة العسكرية بينما تحال أخرى للنيابة العامة مثل أحداث ماسبيرو. وأضافت أنه على الرغم من الإعلان عن تقديم المتهمين في أحداث امبابة للنيابة العامة إلا أنه وحتى الآن لم يتم نقل القضية من النيابة العسكرية، وكل من تم التحقيق معهم تم أمام النيابة العسكرية. وفي مداخلة هاتفية قال اللواء مصطفى مروان المتحدث باسم الداخلية إن هناك تحقيقات جارية مع المعتقلين في أحداث السفارة، ومن يثبت أنه لا يوجد ما يدينه يخرج فورا. وقال: بالقطع كلنا مع حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التعبير السلمي ما حدث هو أن الأمور تطورت، وبعض العناصر التي كانت مشاركة، بدءوا في التعدي على القوات ووصلت التعديات إلى محاولة اقتحام العقار الموجودة به السفارة، وهو المشهد الذي تطورت منه الأمور. ونفى مروان وجود أي ازداوجية في التعامل الأمني القوي والمكثف أمام السفارة وعدم التواجد في أحداث أخرى مثل ماسبيرو وامبابة، وقال إنه لا توجد لا ازدواجية ولا خلل، فمهام الشرطة تغيرت كثيرا بعد ثورة يناير، وأصبح عملها تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية، لكن حين يصل الأمر إلى تعدي أو إتلاف تحاول الشرطة منع حدوث هذا التعدي. وردا على تلك النقطة، قال عبد القادر ياسين، المؤرخ الفلسطيني، إن التظاهر ضد سفارة العدو ليس جريمة، بل من يجلسون داخل السفارة هم القتلة، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين هي محاولة الاقتحام، أي أنه لم يحدث تعدي ولا تدمير وبالتالي لم يكن هناك داع لتدخل الشرطة العنيف، الذي يحدث وفقا لتصريحات اللواء في حال وقع تعدي أو إتلاف. وأضاف موجها حديثه للسلطات المصرية: انتوا اعتقلتوهم وفضيتوا المظاهرة، خلاص روحوهم، ليه بتكيلوا بمكيالين؟ اللي كانوا بماسبيروا اتقدموا لمحامات مدنية وهؤلاء أمام محاكم عسكرية؟ وقال ياسين، إن الشعب المصري تأذى منذ توقيع السادات اتفاقة التي تسمى باتفاقية السلام وبعدها كامب ديفيد، موضحا أن قضية فلسطين تعشش في قلوب كل الوطنيين المصريين، معتبرا أنها جزء من ثلاث محاور قامت من أجلها الثورة المصرية وبالتالي فالعمل عليها هو عمل على إنجاح الثورة التي قامت رفضا للضائقة الاقتصادية ولتقييد الحريات السياسية ورغبة في دور وطني لمصر، والقضية الفلسطينية جزء أساسي ومحوري من الدور الوطني المصري وبالتالي فإن حلها أو الاقتراب من حلها هو تحقي جزء من أهداف الثورة.
