* نسعى لتشكيل نظام برلماني رئاسي لا ينفرد فيه الرئيس بكل السلطات ويحرم الشعب من الحرية البديل – وكالات : أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه سيتم نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى سجن (ليمان طره) فور تحسن حالته الصحية ،وأنه لن يفلت أي مسئول فاسد من الحساب والعقاب، فالقانون يطبق على الجميع , منوها بأن الحكومة تعمل على استرداد جميع الأموال المهربة وليس جزءا منها. وقال المستشار الجندي – خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والذي حضره محافظ الإسكندرية الدكتور عصام سالم واللواء محمد الزملوط مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية – إنه لا عودة لقانون الطوارئ والاعتقالات فالجميع سئم من النظام السابق وستعمل الدولة على وضع دستور جديد من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة , سيصبح نموذجا للدساتير العالمية يحترم فيه كرامة المواطن وحريته. وأكد أن الحكومة تسعى لتشكيل نظام برلماني رئاسي لا ينفرد فيه الرئيس بكل السلطات ويحرم الشعب من الحرية.. فالحكومة حريصة على ترسيخ القيم حتى يصبح الشعب مؤمنا على حياته. وأضاف وزير العدل أن مصر أصبحت دولة سيادة قانون وأن القانون الطبيعي كفيل بحماية المجتمع وترسيخ حرية المواطن , منوها بأن الهدف من قانون البلطجة هو تحقيق الأمن فى المجتمع كما أن الوقفات الاحتجاجية يجب ألا تكون على حساب سير العمل وانتظامه وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات واستمرار الثورة ونجاحها. وقال الجندي إن الانتخابات البرلمانية ستكون فى منتهى النزاهة وتحت إشراف قضائي كامل , موضحا أن التيارات الدينية المتشددة التي ظهرت حاليا هي نتيجة انطلاق عشوائي لأشخاص أمضوا سنوات طويلة فى السجون وحولتهم أجهزة الإعلام الآن لنجوم لكن حجم هذه التيارات ستنتهي مع تقدير الشعب لها. ووجه المستشار الجندي الشكر لرجال القوات المسلحة والمجلس العسكري لدعمهم لثورة 25 يناير وإنجازاتها , مؤكدا أن مصر ستصبح رائدة فى العالم كله فهي حماها الله ربها خير كثير رغم نهب رؤوس النظام السابق لكل هذه الثروات. وقال إن الحكومة تسهر على تحقيق الأمن لجذب الاستثمار وعودة السائحين وتم طمأنة الدول العربية على حركة الاستثمار والمستثمرين الشرفاء وتقديم الضمانات اللازمة لهم مع العمل على حل مشكلة البطالة والاهتمام بالصحة , مشيرا إلى الموافقة على مشروع زويل العلمي ودمجه مع مشروع جامعة النيل لإعداد وتخريج كوادر علمية.
