حصلت لجنة “الوفاء الكويتية المصرية” على الموافقة الرسمية من السلطات الكويتية، لتبدأ عملها من أجل مساعدة الاقتصاد المصري على أن يستعيد عافيته وعمل مشاريع يستفيد منها الشعب المصري بصفة عامة عقب ثورة 25 يناير. وتم الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وفتح حساب خاص للجنة بالبنك الوطني الكويتي تحت مظلة جمعية الهلال الأحمرالكويتى، واللجنة تضم في عضويتها حوالي 26 شخصية كويتية ومصرية وعربية من الكتاب والصحفيين والمحامين ومديري البنوك. ومن المقرر أن تطلق اللجنة حملة متكاملة لجمع التبرعات لتنفيذ عدد من المشاريع، يشارك فيها الشعب الكويتي والجاليات العربية لكي توضع هذه المشروعات موضع التنفيذ، وتكون أيضا نواة لمد يد العون والمساعدة لإقامة مشروعات أخرى تنموية تقام على الأراضي المصرية تهدف جميعها إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الشعب المصري. وقال علي الراشد النائب بالبرلمان الكويتى ورئيس اللجنة خلال الإعلان عن التأسيس إن إنشاء لجنة الوفاء ستكون “نواة حقيقية لإقامة مشروعات تنموية على الأراضي المصرية، وتساهم في زيادة التعاون الكويتي المصري من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأضاف الراشد أنه ومنذ اندلاع الثورة المصرية وما تبدى للجميع من خلال الشعارات التي حملها الثوار أنه من الأهمية بمكان مساعدة الشقيقة الكبرى مصر، للخروج من المحنة وأن علينا أن نكون أوفياء لها، لأنها لم تبخل علينا وعلى الأمة بشيء، وقد حان الأوان لرد الدين، خاصة أنها تمر بظروف استثنائية للغاية وهذا جعلنا نفكر على مدى الشهور الثلاثة الماضية في الوسائل الناجحة لمساعدة إخواننا في مصر”. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود أبوالعيون الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري السابق وعضو اللجنة أن ما حدث هو تحرك إيجابي تحتاجه مصر في هذا الوقت، مشددا على أن الفكرة لن تأخذ طابعا حكوميا لقيامها على مبادرة شعبية فردية تمنحها القوة والتأثير اللازمين لإنجاحها. وأشار إلى مباركة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف وتحمسه لفكرة إنشاء اللجنة بعد إطلاعه عليها ورحب بالجهود الشعبية الكويتية والعربية واعدا بتذليل جميع الصعاب لتحقيق أهدافها المرجوة وتقديم التسهيلات اللازمة لها. ودعا أبو العيون أبناء الجالية المصرية بالكويت إلى المساهمة في إقامة تلك المشاريع الحيوية لإخوانهم في مصر، وقال “لو تبرع كل مصري متواجد بالكويت بدينار واحد شهريا فإنه سيوفر عشر ملايين جنيه مصري تساهم في إقامة المخابز والمراكز الصحية”. يذكر أنه يوجد بالكويت نحو 500 ألف مواطن مصري، وطبقا لبيانات الجهات الكويتية الرسمية، يعمل 36 ألف مصري في القطاع الحكومي مقابل 270 ألف مصري يعملون في القطاع الأهلي.
