* المركزي للمحاسبات:الحكومة تخاذلت عن فسخ عقود بيع 2800 فدان لشركة إميكو مصر رغم مخالفتها لغرض التخصيص * تقرير الجهاز: الشركة اشترت 750 فداناً وحصلت علي 127 آخرين “فوق البيعة” والجهات المسئولة لم تتحرك كتبت- سناء عبد الوهاب: حصلت البديل على نسخة من تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات قبل الثورة بعدة أشهر وصنف تحت بند “سري جداً”,و رصد التقرير ظاهرة التعدي على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، ومخالفات استغلال الأراضي المباعة في غير الغرض المخصص لها حتى 30/6/2010. ويرصد التقرير الذي قدم للنائب العام قبل أسبوعين فقط المخالفات التي شابت عقود بيع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمساحات الأراضي بغرض الاستزراع لشركة مصر للتنمية الزراعية( إميكو مصر ) ويمثلها المهندس سليمان عامر. وكشف التقرير عن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوقيع ثلاثة عقود مع (إميكو مصر) على فترات متباعدة لبيع 2775 فداناً بالكيلو (55) بطريق مصر إسكندرية الصحراوي مخصصة للاستخدام الزراعي مقابل 12 مليون جنيه. واشترطت العقود الثلاثة التي بيعت بها الأرض أن تستغل الأرض بالكامل عدا 130 فدانا في الزراعة، وأشارت بنود العقود إلى أنه في حالة مخالفة الشركة لهذه الشروط فإنه يحق لوزارة الزراعة ( ممثله في الهيئة المذكورة ) فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وتؤول الأرض وما عليها للهيئة دون مقابل. وأضاف التقرير أن الشركة خالفت شروط التعاقد في العقدين الأوليين الذين وقعا في فبراير 2001 حيث قامت باستغلال الأرض في نشاط سكنى استثماري بدلاً من الاستغلال الزراعي، ومع ذلك قامت الهيئة بتوقيع عقد ثالث مع الشركة في فبراير 2004 لشراء 750 فداناً بمنطقة الوادي الفارع بغرض الاستغلال الزراعي. وأفاد بأن الشركة كررت نفس المخالفات واستغلت الأرض في نشاط سكنى استثماري بدلاً من الاستغلال الزراعي، وهو ما يمثل كذلك مخالفة للقواعد والأحكام. وكشف التقرير الرقابي أن اللجنة المركزية التي شكلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إبريل 2010 اكتشفت خلال معاينة الأرض أن المساحة الفعلية لهذه الأرض تبلغ 877 فداناً أي بزيادة قدرها 127 فداناً عن المساحة المخصصة للشركة. واعتبر تقرير المركزي للمحاسبات أن الحكومة أهدرت حق الدولة وألحقت ضرراً جسيماً بالمال العام عندما لجأت للتفاوض مع الشركة أكثر من مرة عبر تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة وإميكو مصر اكتفت بالتوصية بإقرار واعتماد المخالفة الجسيمة التي ارتكبتها الشركة مقابل قيام الشركة بسداد علاوة مقدارها ألفي جنيه عن الفدان لمساحة ( 2025 ) فدانا , بواقع نحو 47 سبعة وأربعين قرشاً للمتر المربع , على أن يسدد المبلغ على خمسة أقساط سنوية متساوية. ورأى التقرير أن الحكومة تخاذلت عن فسخ التعاقد مع شركة ( إميكو مصر ) التي خالفت شروط التعاقد, رغم أن القانون وبنود العقود الثلاثة تعطيها هذا الحق. وأكد تقرير المركزي للمحاسبات أن توصية اللجنة التي شكلها وزير الاستثمار ومثلت فيها الجهات الحكومية المعنية, ومن بعدها قرار اللجنة الوزارية , ومن بعدها اعتماد مجلس الوزراء, يمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية, ومساسا بهيبة الدولة, وإغراء للشركة ذاتها وهو ما تم بالنسبة للعقد الثالث المؤرخ 18/2/2004 , ولشركات أخرى بالاعتداء على القانون.
