وافقت السلطات الانتخابية في تركيا مساء أمس على ترشيحات ستة من أصل سبعة مرشحين موالين للأكراد كانت منعتهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال المجلس الأعلى للانتخابات في بيان إنه تراجع عن قراره السابق “بعد الاطلاع على وثائق قضائية جديدة قدمت خلال فترة الاستئناف”. وكان رفض هذه الترشيحات السبعة والذي عللته السلطات بأحكام قضائية سابقة وتفاصيل قانونية فنية، أثار احتجاجات عنيفة في صفوف الأكراد في سائر أنحاء البلاد. ومن أبرز الذين تراجع المجلس الأعلى للانتخابات عن قرار منعهم من خوض الانتخابات المقررة في 12 يونيو الناشطة المؤيدة للقضية الكردية ليلي زانا التي أمضت عشر سنوات في السجن لعلاقتها بالتمرد الكردي وأفرج عنها في 2004. ومن الممنوعين أيضا الذين سيسمح لهم بخوض الانتخابات عضوان كرديان في البرلمان المنتهية ولايته هما رجل سياسي من مقدمة الواجهة السياسية مسجون حاليا ومثقف يساري شهير. ويدعم هؤلاء المرشحين السبعة حزب السلام والديمقراطية الذي رشحهم كمستقلين بهدف تجاوز العقبة الموضوعة أمام التمثيل الحزبي والمتمثلة بوجوب حصول الحزب على 10% على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان. والأربعاء قتل متظاهر كردي بالرصاص وأصيب آخرون بجروح خلال تظاهرة احتجاجية على قرارات المنع من الترشح للانتخابات جرت في جنوب شرق البلاد وتخللتها مواجهات مع الشرطة.