أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، في بيان صحفي اليوم، أحداث العنف الطائفي بمحافظة المنيا وبعض قرى صعيد مصر، والتي نتج عنها اشتباكات طائفية تفجرت بثلاث قرى، وأسفرت عن إصابة 17 شخصًا بينهم ضابط شرطة ومجندين اثنين، وإتلاف واجهة كنيسة وإحراق وإتلاف عدد من المنازل، وذلك على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات عنيفة بين أقباط ومسلمين في ثلاث قرى مركز المنيا (قرية بني أحمد الشرقية وقرية بني أحمد الغربية وقرية ريدة). تجدر الإشارة أن أحداث العنف بدأت بمشادة بين شخصين بسبب اعتراض أحد أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، على إذاعة أغنية «تسلم الأيادي» المؤيدة للقوات المسلحة بأحد المقاهي ليشتبك مع مواطن مسيحي من مؤيدي الجيش.تطورت إلى مشاجرة بعدما انتشرت شائعة عن مقتل 18 من المسلمين وإشعال النار في المسجد الأمر الذي أدى إلى تصاعد وتيرة العنف وقيام أهالي قريتي بني أحمد الغربية وريدة بالاعتداء على منازل الأقباط وكذا رشق الكنيسة الإنجيلية بالطوب والحجارة. واستنكر محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية، محاولات بعض أنصار الرئيس المعزول جذب البلاد إلى مظاهر عنف طائفي، ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن الداخل المصري بوجود صراع ديني طائفي بين أبناء الشعب المصري، واتخاذ هذة المواقف المغلوطة كذريعة للتدخل الخارجي في الشأن المصري، وذلك بعد تعدد أحداث العنف تجاه الأقباط وتورط بعض مؤيدي الرئيس المعزول في ارتكاب العديد من هذه الجرائم، ومنها إحراق كنيسة في قرية دلجا في المنيا، وإحراق كنيسة أخرى في مرسى مطروح، وقتل راعي كنيسة في شمال سيناء وفصل رأسه عن جسده . كما طالب "البدوي" وزير الداخلية والقيادات الأمنية بضرورة توفير الحماية للازمة لكافة المواطنين وكافة المنشآت الدينية سواء المسيحية أو المسلمة، وكذا ضمان صيانة حق كافة المواطنين على اختلاف انتمائتهم الدينية في الحياة الآمنة وممارسة كافة شعائرهم الدينية بحرية وآمان وحماية المنشأت الخاصة هذا فضلاً عن ضرورة تغليب القانون في كافة الخلافات وعدم الاكتفاء بجلسات الصلح الودية العرفية وضرورة فتح تحقيقات منصفة وعلنية في كل تلك الأحداث ذات الطابع الطائفي وتقديم المتهمين للعدالة، مع ضرورة التأكد من أن الشرطة تقوم بدورها في التصدي للعنف وحماية المنشأت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.
