طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الرئاسة والحكومة، بتصفية الدولة الأمنية لحساب الديمقراطية؛ لإخضاع التيار الإسلامي للإرادة الشعبية وإعادة إدماج قواعده في المجال السياسي. كما طالب «التحالف» بضرورة التصدي بحسم للجماعات الإرهابية في سيناء من خلال التعاون مع الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة، وحمايتهم من اعتداءات المظاهرات المسلحة للإخوان وأنصارهم والعنف الطائفي المصاحب لها. واكد البيان ضرورة التعامل المنضبط مع الاعتصامات السياسية وإتباع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية في التعامل معها وكل الفعاليات الاحتجاجية، وتطبيق القانون بحسم مع كل المظاهر المسلحة. مطالبًا بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وإخضاعها لرقابة المؤسسات الشعبية المنتخبة، وتطهيرها من شبكات الفساد ومحاسبة جميع المسئولين عن جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. وشدد البيان على ضرورة التعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وأن يكلف بها هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم في عضويتها أي من أعضاء الحكومات السابقة تطبق برنامج متكامل يبدأ بالبحث عن الحقائق فى كل الأحداث وإعلانها وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة . كما طالب الحزب باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتحسين شروط حياة الملايين من المصريين لتتضمن نظام ضريبي أكثر عدالة، وإعادة النظر في هيكل الأجور مما يتطلب وضع حد أدنى في القطاعين العام والخاص وحد أقصى، ومكافحة الفقر ونشر مظلة التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة واستحداث نظام إعانة البطالة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الموازنة الحالية باعتبارها أهم أدوات توزيع الدخل؛ مما يتطلب إعادة هيكلة النفقات العامة لتحسين العدالة التوزيعية.