قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، إن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي لن يؤثر علي ملف المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل أو علي المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاثة علي عقد اجتماعي لوزراء المياه عقب إجازة عيد الفطر؛ للاتفاق علي آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وأضاف "عبد المطلب" أن التفاوض يعتمد علي مسارين الأول سياسي تقوده وزارة الخارجية يرتبط بالمناخ السياسي بين مصر ودول حوض النيل، والآخر فني تقوم به وزارة الري، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين مصر ودول حوض النيل. جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة أسيوط اليوم وتفقده العمل بمشروع قناة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه، ويستغرق تنفيذه 4 سنوات ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و500 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع. وأشار أن تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاء تأكيداً لإرادة المصريين في تنفيذ مشروعات "عملاقة" ومخاطبة الرأي ألعام العالمي بأن مصر دولة الاستقرار. وأوضح وزير الري أن الحاجة دعت إلى إنشاء قناطر جديدة، نتيجة قدم عمر القنطرة، وصعوبة تشغيل بوابات القناطر الحالية، وعدم ملائمة موقع الهويس الحالي؛ نظرًا للإطماءات الحادثة أمامه، خاصة في فترة أقل الاحتياجات، وعدم ملائمة الكوبري أعلى القنطرة للأحمال المرورية الحالية «أقصى حمولة 20 طنًا»، كما أن أقصى فرق توازن للقنطرة الحالية 4 أمتار ولا يفي بالمنسوب المطلوب توفيره أمام القنطرة لتغذية ترعة الإبراهيمية، فضلاً عن الحاجة إلى إطلاق تصرفات إضافية في فترة أقل الاحتياجات للحفاظ على أمان القنطرة. وتابع: المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الملاحة في نهر النيل، وتأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وتحديث المحور المروري عبر نهر النيل، وتوليد كهرباء نظيفة وصديقة للبيئة «كهرومائية». واستطرد: إجمالي عقد الأعمال المدنية يصل إلى ملياري و310 مليون جنيه، وإجمالي عقد الأعمال «الهيدروميكانيكية» حوالي 335 مليون جنيه، وإجمالي عقد «التربينات» حوالي 450 مليون جنيه، وإجمالى عقد المعدات الكهربائية 180 مليون جنيه، وإجمالي عقد خطوط الكهرباء حوالي 20 مليون جنيه، حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 4 مليار جنيه. وأردف: تم بدء العمل بالمشروع في مايو 2012 ، على أن ينتهي في أول سبتمبر 2017، وتصل مدة التنفيذ إلى 64 شهرًا، وتصل أعمال الحفر إلى 2.5 مليون متر مكعب وأعمال الردم 2.5 مليون متر مكعب، وأعمال الخرسانة المسلحة 360 ألف متر مكعب، وتبلغ كمية حديد التسليح المستخدمة في المشروع 41 ألف طن، ويبلغ طول السد المؤقت 1600 متر وأعمال الستارة المؤقتة 86 ألف متر مسطح، وأعمال الستارة الدائمة 32 ألف متر مسطح، وعدد آبار النزح الجوفي 150 بئرًا وكميات المياه الجوفية المتوقع نزحها 250 مليون متر مكعب. وتؤكد الدراسات التي قامت بها الوزارة أن القناطر الجديدة تسهم في تحسين الري في مساحة 1.6 مليون فدان وزيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية بإجمالي 12 مليار جنيه، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات توفر 15 مليون دولار سنويًا، كما توفر القناطر الجديدة محورًا مروريًا جديدًا من خلال إنشاء كوبري حمولة 70 طنًا لربط شرق وغرب النيل. وتخدم القناطر الجديدة محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وهي تبعد عن القناطر القائمة حاليًا ب 400 متر، وستكون بديلا عن القناطر الحالية التي انتهى عمرها الافتراضي الذي تخطى مائة عام، ويتم تمويل المشروع من خلال الحكومة الألمانية علاوة على التمويل المحلي.
