أعلنت لجنة الأداء النقابي، في تقريرها الشهري، عن تحول مبنى نقابة الصحفيين إلى ساحة سياسية من اجتماعات وحركات وانقسامات وغيرها، ورصدت اللجنة عدة مشاهد فى الفترة الأخيرة وهي : المشهد الأول: أعلنت حركة "تمرد" معظم بياناتها من مبنى النقابة، ولا نعرف ما هو الموقف لو كانت حركة "تجرد" طلبت هى الأخرى حقوق مماثلة؟ ومن الواضح أن التسهيلات المقدمة للحركة جاءت لتماشيها مع ميول عدد من قيادات حزب النقابة ومنهم ضياء رشوان وجمال فهمى وكارم محمود، نحن لا نصادر ميولهم، ولكننا نتحدث عن نقابة وليست مقرا لأحد الأحزاب، كما أننا نعتقد أن أصحاب حملة تجرد - وبالطبع من بينهم زملاء يعملون بالصحف المختلفة - لو طلبوا معاملة بالمثل لحدثت مشكلة ومشاجرات. المشهد الثانى: لوحظ يوم 30 يونيو امتلاء كافتيريا النقابة خاصة "الرووف" بعشرات الأشخاص معظمهم لا علاقة له بالصحافة ومازال بعضهم يتردد على المبنى ونعتقد أن مهنهم الأساسية "بيصلحوا أُكَر". المشهد الثالث: يوم مظاهرة عدد من الزملاء تنديدا بوفاة المصور الصحفى الشهيد أحمد عاصم، هجم على الصحفيين المتظاهرين عدد من الأشخاص تجمعوا فى مقر أمن الدولة الجديد لدى بائع "الهلاهيل" المواجه لمبنى النقابة وافتعلوا مشكلة مع الزملاء بدعوى تناول هتافاتهم التنديد بالعسكر، وهو ما أدى إلى إنهاء الزملاء للمظاهرة. المشهد الرابع: على طريقة المشكلة أكبر من عودة مرسى أو الإخوان، المشكلة فى أن أهداف الثورة أصبحت فى خبر كان، وقع عشرات الصحفيين على بيان تأسيسى لحركة أطلقوا عليها "صحفيون ضد الإنقلاب" وقد تلاحظ أن الغالبية العظمى من الموقعين على البيان لا ينتمون للإخوان، ويلاحظ أيضا أنهم من أصحاب السمعة الطيبة التى تتسم بالوطنية والمصداقية والنزاهة، أى ممن لا ينطبق عليهم التعبيرات المسيئة بإمكانية تجنيدهم أو رشوتهم أو خداعهم، كما تلاحظ الإقبال من العديد من الصحفيين العاملين بالصحف المختلفة (قومية وحزبية ومستقلة) بمجرد العلم بالحركة وأهدافها، وجاء فى البيان التأسيسى للحركة : نحن مجموعة من الصحفيين المصريين.. ننتمي إلى تيارات فكرية وسياسية شتى جمعنا هدف مشترك هو الدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، ورفض الانقلاب عليها، والإيمان بالمبادئ الديمقراطية، وإعلاء المعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى المتعارف عليها فى العالم أجمع. واعتبرت اللجنة ما جرى يوم 3 يوليو 2013 انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان، يمثل خروجا عن الشرعية التي أرستها ثورة 25 يناير، ويغتال المسار الديمقراطي الذي ارتضته الإرادة الشعبية التي تجسدت في خمسة اقتراعات نزيهة أثمرت مجلسين نيابيين منتخبين، ورئيسًا منتخبا ، ودستورًا أقره الشعب، متسائلة "هل يوافق غالبية أعضاء الجمعية العمومية على هذا التحول؟".