كان الرئيس المعزول محمد مرسى قد قام بعقد عدة اتفاقيات مع بعض الدول العربية والأجنبية بصحبة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال فترة توليه الحكم، أهمها مع ليبيا والعراق وفلسطين؛ لتبادل الخبرة بين الجانبين فى مجال الطاقة وإعمار البنية التحتية لهذه البلاد، والسعودية لتبادل الطاقة فى خارج أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع روسيا لتطوير السد العالى وزيادة قدرته ل 300 ميجا وات، وإنشاء محطة الضبعة النووية بالتعاون بين البلدين. وأكد مسئولون بالوزارة أن جميع الاتفاقيات مع الدول العربية جارية، ولا صحة لما تردد بقطع أى اتفاقية أو مشروع أقدم عليه القطاع بعد عزل الدكتور محمد مرسى، ما عدا التوقف مؤقتًا لاتفاقية تفعيل إنشاء محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، موضحًا أن الجانب المصرى هو من طلب ذلك انتظارًا لعودة الأمن بالبلاد والبدء فى تنفيذ المشروع فورًا، ولكن تجرى الآن بعض البحوث لدراسة وتقييم واستكشاف خامات اليورانيوم فى بعض المواقع المصرية الأخرى؛ للبدء فى تنفيذ عدد من المحطات النووية الأخرى إلى جانب محطة الضبعة. وأما عن اتفاقية السد العالى وتطوير قدرته الإنتاجية فأكدت الوزارة أنه يتم الآن بحث عدة دراسات بالتعاون مع روسيا؛ لتطوير المحولات الرئيسية فى محطات السد العالى وخزان أسوان "1" و"2" وزيادة القدرة المرسلة من السد العالى ل 300 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى تغيير محولات القدرة الرئيسية لمحطة كهرباء السد العالى لعدد 12 محولاً جهد 15,75/500 كيلوفولت قدرة 206 ميجافولت أمبير وزيادة السعة إلى 235 ميجافولت أمبير وتغيير سكاكين الوحدات، وكذلك تغيير محولات القدرة الرئيسية لمحطات كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية. وأما عن الشأن العربى فلم تتوقف أى عقود تمت بين الجانبين، سواء من ناحية تبادل الخبرة أو الكهرباء، وتم البدء فى تنفيذ ما اتفق عليه المكتب التنفيذى لمجلس الوزارء العرب المعنيين بشئون الكهرباء خلال شهر يونيو الماضى، فمن ناحية اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية مع السعودية، والتي تم توقيع مذكرة الربط الكهربائى بين الجانبين، بحيث تصدر السعودية لنا الكهرباء خلال أوقات الذروة، والتى تبدأ من الساعة السادسة مساء وتنتهى الساعة الحادية عشرة خلال الأيام العادية بمصر، وكذلك تصدر مصر الكهرباء للسعودية خلال وقت ذروتها الذى يبدأ عندهم من الظهيرة وحتى الساعة الخامسة عصرًا، مقابل أن يتحمل كل طرف تكاليف إنشاء المشروع على أرضه. وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية. وتستهدف الاتفاقية تبادل حوالى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترًا تحت المياه. ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائى بطول 850 كيلو مترًا من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى فى الأراضى السعودية، مرورًا بمحطة محولات تبوك، بالإضافة إلى خط هوائى بطول 450 كيلو مترًا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى للأراضى المصرية، وأيضًا كابل بحرى جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترًا. وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع نحو مليار و560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار. وأما عن اتفاقيات ليبيا والعراق وفلسطين لتبادل الخبرة وإعادة إعمار الشبكة الكهربائية لهذه البلاد، فإن مصر بدأت بالفعل فى تنفيذ المشروع، وقامت بعمل بعض الزيارات الميدانية لبعض محطات الكهرباء العراقية، وتم البدء فى تدريب الكوادر البشرية لكل من هذه الدول وغيرها مما تم الاتفاق عليه.
