أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه لما وصفه بسياسة "التسول" التى كانت تنتهجها الأنظمه السابقة وتسير على نفس الخطى الحكومة الحالية للعلاوة الإجتماعية. وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، "تلك العلاوة التى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام أسوة بأصحاب المعاشات والتى لم يتم اقرارها للقطاع الخاص حتى الان لما لها من مردود سلبى على حياة الاسرة المصرية، حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة فى الاسعار تلتهم هذه الزيادة وتزيد، بالاضافة إلى زيادة حصة التأمينات". وطالب الاتحاد الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة اصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الادنى وفقا لنسب التضخم التى طالما نادى بها، وكان على رأس المطالب الثورية للطبقة العاملة، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية العمالية طيله العام ونصف السابقين هى التى مهدت لثورة 30 /6 وأن العمال على وعى تام بحقوقهم، كما أن العدالة الاجتماعية كانت من مطالب الثورة التى جاءت بالقائمين على أمور البلاد. وتابع الاتحاد في بيانه :"أما بخصوص العلاوة الاجتماعيه الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون عن 10 مليون عامل فعادة ما يتم عقد جلسه لاطراف العمل الثلاثة ( الحكومة ممثله فى وزارة القوى العامله وممثلى العمال وممثلى اصحاب الاعمال ) ويتم توقيع اتفاقيه جماعية بخصوص هذه الزيادة الا ان اصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال فى تطبيقها وتؤدى الى مشاكل داخل المنشأت ويلجأ على اثرها العمال الى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على اصحاب العمل كما ان الحكومة لا تمتلك لاى اليات لفرضها على اصحاب العمل". وأكد الاتحاد أنهم سيظلوا ينادون بهذه المطالب حتى تتحقق ويكون هناك اليه لفرضه من اجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال و حقوق اصحاب المعاشات والبعد كل البعد عن كل اشكال الرق والعبوديه التى تنتهجها الحكومة واصحاب الاعمال مع عمال مصر.
