ما بين تعاطف المؤيدين ومطالب المعارضين بفض اعتصام "رابعة العدوية"، إلا أن الجميع يتفق على أن العنف مرفوض، سواء من جانب هؤلاء المتظاهرين أو من قبل قوات الشرطة أثناء فض الإعتصام. وبعيدا عن حالة العداء والخصومة التي يراها أنصار المعزول، وأنهم باتوا منبوذين من الجميع، إلا أن سكان مدينة نصر لا يطلبون إلا حقهم في الحياة مع التأكيد على حق هؤلاء في التظاهر، يشرط البعد عن مداخل العمارات وبناء المراحيض في الطرقات العامة، وحصار الأهالي في منازلهم خوفا من النزول. وحول اللجوء إلى فض الإعتصام بالقوة، رفض العديد من السياسيين ذلك، على الرغم من اختلافهم معهم، مطالبين أن يتم فض الاعتصام، لكن دون قطرة دم واحدة من الشعب المصري. وقال الدكتور عبد الله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، ل"البديل" إن الحق الكامل للتظاهر السلمى مكفول للجميع سواء عن طريق التظاهرات أو الإعتصامات، لكن اعتصامات الإخوان يتضرر منها سكان مدينة نصر وسكان الجيزة، وتجاوز إعتصامهم السلمية، موضحا أن فكرة المساومة مع الإخوان فى سبيل الخروج الآمن هو هراء لابد الكف عنه. وأضاف المغازى، أنه لابد من تفعيل دولة القانون، لأن لا يوجد اعتصام فى أى دولة فى العالم يمنع لجان التفتيش القضائية من القيام بمهامها، وأن الدولة بكافة مؤسساتها لا تملك حق التنازل عن دماء الشهداء، مؤكدا أن الإخوان لن تفى بكلامها، فإذا تم الرضوخ لإرادتها وفض الإعتصام سلميا وضمنوا الخروج الآمن لقياداتهم، فإنها لن تسكت عند ذلك، ولكن ستواصل الإنتهاكات وستقوم بعمل إعتصامات أخرى. وتابع "لا بديل عن محاسبة المجرمين حتى تسود دولة القانون، ولا يعلو على صوته أى أحد مهما كان". من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الوطنية للتغيير، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا أحد يتمنى فض إعتصام الإسلامييين بالقوة، وعلى قوات الأمن التحلى بالصبر وعدم اللجوء للعنف لفض الإعتصامات، لإنهم يستخدمون القتلى الذين يتساقطون للترويج عالميا، عبر وسائل الإعلام الدولية ، لبيان أنهم مضطهدين، وبالتالى يطالبون بالتدخل الأجنبى. وأضاف شعبان، "لسنا بحاجة إلى ضحايا جدد ودماء مصريين تراق، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم أعضائها والمتظاهرين دروعا بشرية، لحماية أنفسهم". وأشار إلى أنه يوجد بدائل أخرى لفض الاعتصام بعيداً عن استخدام الرصاص والقوة المفرطة، منها استخدام الغازات، وأى خطوات أخرى للتصعيد، وأيضاً منع دخول الأسلحة لرابعة العدوية، أو الأموال أو التجهيزات التى تساعد على استمرار الاعتصام، والقبض على المرشد العام للجماعة وقيادات الإخوان المسلمين، وإحكام الحصار عليهم مع السماح لمن يريد العودة إلى دياره بدون ملاحقه من المعتصمين، وليس المحرضين. وأوضح محمود فرج، عضو العمل الجماهيرى لإتحاد شباب الثورة، أن قرار فض الإعتصام لن يكون هكذا، ولكن يأتى عن طريق مجلس الدفاع الوطنى أو قرار من النائب العام، مشيرا أنه لا أحد يتمنى فض الإعتصامات بالقوة. وأضاف فرج أن هناك طرق أخرى لفض الإعتصام بعيدا عن استخدام القوة مع المتظاهرين، وهى أن يتم فضه بإرادة المعتصمين أنفسهم، أوحصارهم داخل تلك الأماكن دون دخول إمدادت لهم. وفيما يتعلق بتحليله السياسي لتلك الأزمة، أكد الدكتور محمود سلمان، أستاذ السياسية بجامعة القاهرة، أن القوات المسلحة، والرئاسة، والمؤسسات الحاكمة، فى مصر، ليست بذلك الغباء السياسي التى يجعلها تفض اعتصامات التيار الإسلامى بالقوة فى ذلك التوقيت، لأن ذلك لكن يكون فى صالح الشعب أو في صالح خدمه الوطن، إنما ذلك سيزيد الأمور سوءا وتهييجا، مشيرا إلى أن معتصمي رابعة والنهضة يستخدمون تلك الأحداث للترويج لأنفسهم فى الخارج، والمطالبة بالاستقواء. واختتم سلمان حديثه بأن الاعتصام بالفعل ربما ينهوه خلال أيام، مثلما يقال فى وسائل الإعلام، لكن ذلك سيكون عن طريق أمر قضائى نهائى صادر من النائب العام، أو الحصار الكامل لهؤلاء مما يجعلهم يرحلون بإرداتهم. عبد الله المغازى: لابديل عن محاسبة المجرمين حتى تسود دولة القانون بهاء شعبان : لسنا بحاجة إلى ضحايا جدد ودماء مصريين تراق محمود سلمان: المؤسسات الحاكمة ليست بدرجة الغباء التى تجعلها تفض تلك الإعتصامات بالقوة