* انتقادات لمحاكمة المدنيين عسكريا وترك كبار الفاسدين وقاتلي شباب * .. ومطالبات بالإفراج عن البحيري و عادل و الجندي كتب – سارة جمال و محمد كساب و عاطف عبد العزيز : قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة الإجراءات القانونية في محاكمة الطالب والفنان التشكيلي “عمرو عيسى”، الذي جرى اعتقاله خلال مداهمات قوات من الشرطة العسكرية لاعتصامات ميدان التحرير في التاسع من مارس الجاري، والتي قامت بفضها بالقوة، واعتقال عدد من المواطنين من بينهم صحفيين ونشطاء. وطالب نشطاء بأن تمتد القرارات إلى كل المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريا بينما ترك كبار الفاسدين وقاتلي الشباب . وقال المجلس في رسالة رقم 30 على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، “لقد أعلنت القوات المسلحة المصرية في بداية ثورة 25 يناير موقفها الواضح والقاطع تجاه شباب الثورة وأنها لم ولن تكن ضد الشباب الحر وأن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة لم تكن موجهة سوى لأعمال البلطجة التي تروع هذا الشعب الآمن وبناء على ذلك فقد صدق السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى”. وكان المجلس العسكري قد قال في رسالة سابقة له أمس، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة ما نشر عن تعرض فتيات للتعذيب على يد أفراد من القوات المسلحة خلال اعتقالهن، واتخاذ ما يلزم تجاهها. دعم مطلبنا بالإفراج عن عمرو عيسى نرجو الضغط على هذه الصفحة مخصصة لجمع توقيعات للمطالبة بالإفراج الفوري عن الفنان التشكيلي عمرو عيسى .. ناشدوا فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأمر بالإفراج عن عمرو السيد عيسى الذي قبض عليه يوم 9 مارس بميدان التحرير بالخطأ بوصفه بلطجى. وقالوا إن عمرو عيسى فنان تشكيلي مصري موهوب، وواحد من الشباب العظيم الذي ضحى من أجل نهضة بلاده وحريتها. كان عيسى قد اعتقل أثناء فض الاعتصام في ميدان التحرير فى 9 مارس الماضي ، وتم تحويله للمحاكمة العسكرية بتهمة البلطجة ، حيث تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات . يذكر أن عدد كبير من النشطاء تعرضوا لمحاكمات عسكرية وقام عدد من النشطاء بتدشين صفحات بأسمائهم على موقع الفيس بوك مطالبين بالإفراج عنهم ، ومنهم الناشط محمد الجندي ومحمد عادل وعمرو البحيري الذين تم اعتقالهم و محاكمتهم عسكريا بتهم البلطجة . واعتبر النشطاء على موقع الفيس بوك ان قرار اعادة محاكمة عمرو عيسى بادرة جيدة ولكنها ليست كافية ، مطالبين بعدم محاكمة المدنيين عسكريا فى الوقت الذى يحصل فيه كبار الفاسدين وقاتلى شباب الثورة على محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى .