تنتظر الدكتورة مها سيد زين العابدين، وزيرة الصحة والسكان، عدة ملفات بعد أدائها اليمين أمس، لتحمل أضخم حقيبة وزارية، وهي حقيبة الصحة والسكان. ويأتى على رأس قائمة هذه الملفات "كادر العاملين بالمهن الطبية" لما له من أولوية قصوى، خاصة بعد عدة تصريحات من الوزارة تؤكد أن تطبيقه خلال أيام، رغم الاعتراض على بعض البنود به، بينما يرى الأطباء أن هناك تسويف ومماطلة من مجلس الشورى لقرب انتهاء السنة المالية، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر، كما أن الأطباء أكدوا أن القانون لم يتسلمه مجلس الشورى من الأساس، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو وأطاحت بنظام الإخوان وكذلك حل مجلس الشورى. الملف الثاني الذي يواجه زين لاعابدين، هو قانون تأمين المستشفيات والمنشآت الطبية، خاصة بعد تكرار حوادث التعدى على المستشفيات والمراكز الطبية والفريق الطبي بها بعدة محافظات بالجمهورية، رغم إنشاء إدارة للتأمين ووجود بروتوكول تعاون بين الصحة والداخلية، إلا أنها لم تحد من تكرار هذه الحوادث. ولايقل ملف قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، أهمية عن الملفين السابقين، لأنه يخص قطاع عريض من المواطنين، والذى كان مقرر له التطبيق بداية من الشهر الحالي، وكانت محافظة أسوان المرحلة الأولى تمهيداً لتطبيقه وتعميمه على باقى المحافظات، وهو أيضا من القوانين التى لاقت اعتراضا كبيرا، واعتبره البعض "بزنسة" وطريق لخصخصة الصحة. كذلك ملف زيادة ميزانية الصحة لتصل إلى معدلات النسب العالمية ب 15% من الموازنة العامة، لسد العجز المتواجد بالمستلزمات الطبية وتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى وكذلك الأطباء. وأخيرا يأتي ملف قانون "المجلس الأعلى للدواء" للحد من مشكلة عمليات التسجيل والتسعير للادوية، بالإضافة إلى القضاء على أزمات نواقص الأدوية والتى لا يوجد لها بدائل وهى مهمة وحيوية لمرضى الضغط والقلب والسكر، وهى الأمراض الأكثر انتشارا بمصر بمعدلات مرتفعة، وكذلك للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة والتى وصلت نسبتها حتى الآن إلى أكثر من 7% بالأسواق.
