أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم، بقية مستندات ملف قضية هروب سجناء وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير، والتي تسلمها بالأمس من المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، وذلك للبدء الفوري في التحقيقات. وأوضح مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، أن نيابة أمن الدولة ستبدأ اليوم وغدا فحص ملف القضية والنظر في الأسماء المتورطة في عملية اقتحام السجن، والمعدة من قبل محكمة جنح الإسماعيلية، سواء عناصر خارجية أو داخلية، والتي من بينها 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك تمهيداً لاستدعائهم.