أعربت 25 منظمة حقوقية عن تضامنها ودعمها الكاملين للهيئة العليا التي دشنها الاربعاء رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية دفاعًا عن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في مواجهة محاولات حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين للهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة. وطالب المنظمات فى بيان لها الخميس مجلس الشورى بتجميد التعيينات، التي أعلن عنها لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية. كما ادانت تهديد وزير الاستثمار بسحب ترخيص القنوات التليفزيونية الخاصة التي تبث ما أسماه "شائعات"، والذي تواكب مع قيام أنصار جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي أمس، والاعتداء اللفظي والبدني على بعض أبرز الإعلاميين الذين لهم موقف نقدي تجاه الجماعة أو رئيس الجمهورية. وأبدت المنظمات قلقها البالغ على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها، مؤكدة أنه كان ينبغي على مجلس الشورى أن يعمل على ترسيخ هذه المكتسبات، من خلال الاستفادة من المقترحات التشريعية وغير التشريعية التي سبق وأن بلورها الصحفيون الإعلاميون ومنظمات حقوقية، قبل الثورة، من أجل إصلاح حقيقي لمؤسسات الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وتحريرها من أسر السلطة التنفيذية وهيمنة أي حزب حاكم. كما أبدت المنظمات انزعاجها الشديد إزاء طبيعة اختيارات مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد، والتي تضم صحفيين كان لهم دورًا مشينًا في تبرير قمع حرية التعبير والحض على الكراهية الدينية، والتحريض الأمني ضد أشكال الاحتجاج السياسي قبل وبعد الثورة. ويشار إلى أن الموقعون على البيان هم : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون،مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية،مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المعهد المصري الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،نظرة للدراسات النسوية.
