عندما أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس الانتقالي الإعلان الدستوري المنتظر، حدد فيه مهلاً لتعديل الدستور خلال نحو أربعة أشهر ونصف، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، وتعهد بطرح التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد، ويأتي الإعلان الدستوري متماشيًا مع مطالب المصريين بتحديد مُهَلٍ زمنية للخروج السريع من الأزمة وتخطي الأحداث في الساحة المصري.. و"البديل" يواصل رصد آراء القانونين والسيساسيين والمتخصصين في هذا الإعلان. تقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إن الإعلان الدستوري الجديد هو تأكيد لسقوط النظام السابق، وإن سقوط الأنظمة يقترن بسقوط الدساتير القديمة، وصياغة دستور يتوافق عليه الجميع، ويمثل المجتمع المصري بجميع أطيافه، خاصة وأن هذا الدستور الذي يجرى عليه التعديل مطعون عليه وهو باطل، والشهور القادمة ستشهد صياغة دستور يليق بمصر بعد 25 يناير. وأوضحت الجبالي أن الجدول الزمني وترتيب الخطوات جاءا واضحين ومحددين في الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، متفاديًا الأخطاء التي وقع فيها مرسى من قبل. وأشارت إلى أن الإعلان رد الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا ومنحها الاستقلال الكامل، بالإضافة إلى إلغاء الرقابة السابقة، واكتفت بالرقابة اللاحقة فقط، لافتة إلى أنه "لا بد من وجود ظهير دستوري لكل منصب في الدولة؛ لأننا عانينا من هذا الأمر وخاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية الذي تجاوز وانحرف بسلطاته. ويرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلى منصور هو بمثابة البداية الصحيحة لمصر الأفضل التي كنا نطمح إليها، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه المرحلة تتميز بتشريعات محدودة، ولكنها لإنقاذ البلد. ولفت كبيش إلى أن تحديد فترات للاستفتاء على الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية فى الإعلان الدستوري هو أمر جيد جدًّا؛ لأنه سيعفى المصريين من الدخول فى جدل حول ما إذا كان هذا الإعلان الدستورى صحيحًا أو غير صحيح، وحول المدة التى يستمر بها الرئيس المؤقت. وأشار إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسة التى ستحدد الدستور أمر يتطلع له المصريون، كما أنه يتفادى الأخطاء التي ارتكبت أيام الأخوان، مؤكدًا أنه ببداية كتابة الدستور ستسير مصر فى خطاها الصحيح وستنجى ثمار الثورة. واتفق معهما محمد بهاء أبو شقة أستاذ القانون الدستورى، والذي يرى أن الإعلان الدستورى جاء مناسبًا لتلك المرحلة التى نمر بها، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري تضمن حزمة من التشريعات بجانبه، ومن أبرزها "قانون التظاهر بإخطار مسبق" و"قانون الحريات" الذى تشابه مع الإعلان الدستورى للرئيس المعزول مرسى. ولفت أبو شقة إلى أن المادة 32 من الإعلان الدستوري وإن كانت لا بد أن تكون أكثر شمولاً من ذلك، ولكنه اعتبر أن الاختصار الذى جاء فى تلك القوانين أمر طبيعى؛ لأنه إعلان دستورى مؤقت لحين الانتهاء من الدستور، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من الدستور، فإنه سيحدد كل علامات الاستفهام الغامضة فى الإعلان الدستورى.
