أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤفت، مطالبة بصياغة دستور جديد «يليق بمصر الثورة». وقالت «الوطنية للتغير» في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها «مصدومة من تعمد رئيس الجمهورية المؤقت تجاهل الإرادة الشعبية، ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف، التى حاربت الثورة منذ بدايتها واختارت العنف والإرهاب طريقا، ثم أعلنت سحب تأييدها لخريطة الطريق التى تم التوافق عليها». وحذر البيان من تكرار سيناريو سرقة الموجة الأولى من ثورة الشعب فى 25 يناير 2011، عندما تواطأ المجلس العسكرى السابق مع جماعة الإخوان، بمباركة أمريكية مكشوفة، لدفع البلاد فى طريق مسدود وشائك ومرتبك لتبريد الثورة واختطاف الإرادة الشعبية، حسب تعبير البيان. وأكد البيان أن «الشعب المصرى، الذى قدم مئات الشهداء وآلاف الضحايا وعبر عن إرادة لا لبس فيها وعزم لا يلين على إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة لن يسمح بسرقة ثورته مرة أخرى، ولن يرضى بقيام أحزاب على أساس دينى، وهو ما سمح به المجلس العسكرى السابق فى سابقة خطيرة أهانت التاريخ الدستورى والحضارة المصرية العظيمة». وطالبت الجمعية الرئيس المؤقت بالاستجابة لإرادة الثوار التي «أتت به على رأس السلطة التنفيذية».