أدانت نقابة الأطباء سفك دماء المصريين أمام دار الحرس الجمهوري فجر الأمس، مطالبة الجهات المعنية بسرعة إجراء تحقيقات محايدة؛ لتضع المتهمين بين يدي العدالة في أقرب وقت. كما أعلنت "النقابة" عن شروعها في التقدم بشكاوى رسمية ضد المسئولين أمام المحاكم الدولية ومنظمة العفو الدولية، إذا شعرت بالتراخي واللامبالاة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد ظهر اليوم بدر الحكمة عن أحداث دار الحرس الجمهوري. من جانبه قال الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، خلال المؤتمر إن النقابة تمتلك شهادات عديدة لأطباء كانوا في مسرح الأحداث، مؤكدا أنها تضع هذه الشهادات بين يدي جهات التحقيق التي ترجو أن تكون سريعة وعاجلة؛ حتى يهدأ الجميع. وأوضح الدكتور أحمد لطفي، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء، أن هناك قتلى من الأطفال والنساء، موضحا أنه حتى الآن تم حصر 84 شهيدا بينهم 2 من الأطباء وأكثر من 1000 مصاب، بينهم 7 أطباء، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 مصاب بطلق ناري. وطالب الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين بتطبيق مبادرة النقابات المهنية، التي تنص على تشكيل حكومة ائتلافية؛ ليتم انتخاب مجلس شعب. من جانبه، قال الدكتور صلاح الدسوقي، أمين صندوق نقابة الأطباء ومسئول المستشفى الميدانى بمنطقة الحرس الجمهوري "بدأنا مع الزملاء في المستشفى الميداني برابعة العدوية وبعد ذلك آثرنا أن نذهب مع الجموع إلى منطقة الحرس الجمهوري وتم تجهيز مكان لمستشفى ميداني وإنشاء نقاط طبية بشارع الطيران بمحيط المنطقة دون أن نشعر أن هناك شيئا سيحدث. وتابع: "بعدها فوجئنا بضرب المصلين أثناء الركعة الثانية وتم إطلاق قنابل غاز داخل المستشفى الذي كنا نقوم بتجهيزه، نطالب بتحقيق دولي عاجل في المجزرة"، مؤكدا أن المعتصمين كانوا مسالمين ولم تكن في حوزتهم أي أسلحة. وأضاف "الدسوقى" أنه تم قطع الكهرباء، وضرب المستشفى الميدانى بقنابل غاز، ولم تستطع المستشفى الميدانى تقديم الإسعافات، فى الوقت الذى تساقط فيه العديد من الشهداء أمامنا، ولم يستطيعوا تقديم شىء لهم.
