أدانت سبع منظمات حقوقية ومجموعات النسوية فى بيان صحفى لها ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية غير مسبوقة في حدتها التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلى 3 يوليو 2013 والتي وصلت في مجملها إلى 101 حالة اعتداء جنسي متنوعة. ورصدت منظمات نسوية، من بينهم نظرة للدراسات النسوية، ومجموعات تدخل مناهضة للعنف والاعتداءات الجنسية الجنسية، من بينهم مجموعة قوة ضد التحرش الجنسي ومجموعة تحرير بودى جارد، 26 حالة اعتداء جنسي يوم 3 يوليو 2013 في محيط ميدان التحرير، و46 حالة اعتداء جنسي عنيف واغتصاب في محيط ميدان التحرير يوم 30 يونيو 2013. بالإضافة إلى 12 حالة تم رصدها في سياق المظاهرات يوم 28 يونيو 2013، و17 حالة في مظاهرات يوم 1 يوليو 2013، ليصل إجمالي الحالات في سياق مظاهرات واحتجاجات 30 يونيو إلى 101 حالة اعتداء جنسي، وهو مستوى غير مسبوق ليس فقط في العدد لكن أيضا في وحشية الاعتداءات التي كانت أكثر قسوة من تلك التي وقعت في يناير 2013. وأشارت المنظمات إلي أن الحالات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية قد سبقتها مقدمات منذ نوفمبر 2012 حيث وقعت حالات اغتصاب جماعي، وسط تجاهل الجهات الرسمية وغير الرسمية، وارتفع مستوى ارتكاب هذه الجرائم في مظاهرات الذكرى الثانية للثورة في 25 يناير 2013 حيث تم توثيق 19 حالة اغتصاب جماعي واعتداء جنسي في ميدان التحرير ومحيطه استهدفت مختلف النساء المتظاهرات والمارات والمتطوعات في مجموعات ميدانية. ولم يقتصر رد الفعل الرسمي هذه المرة على لوم النساء فقط كما كانت الحالة في يناير 2013، لكن وصلت إلي مستوى الشماتة من الناجيات حيث صدر بيان عصام الحداد باللغة الانجليزية ، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ السبت 29 يونيو يعقد فيه مقارنة صريحة بين التظاهرات الداعمة لمحمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، وبين التظاهرات المناهضة لمحمد مرسي في ميدان التحرير. وأكد الحداد على أن التظاهرات في رابعة العدوية أكبر "بكثير" من نظيرتها في ميدان التحرير، وأشار إلى جرائم الاعتداء الجنسي وواقعة الاعتداء على الناجية الغير مصرية فقط متجاهلا الناجيات المصريات للتأكيد على الفرق بين تظاهرات رابعة العدوية وميدان التحرير، معلقا أن الجماهير في ميدان التحرير "خارج السيطرة". وفي سياق متصل قام حساب "إخوان ويب" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الصفحة التي تعبر عن الموقف الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، بكتابة تغريدة مفادها أن "مجموعة من البلطجية أي الثوار قاموا بالاعتداء على امرأة أجنبية بالإضافة لأخريات". واعتبرت المنظمات محاولات النظام الحاكم لاستخدام حوادث الاعتداء الجنسي ضد النساء ل "تشويه" ساحات التظاهر المعارضة انحطاطا غير مسبوق في لغة حوار مؤسسات الدولة . وأكدت المنظمات إن أسلوب استخدام الاعتداءات الجنسية لإلحاق "العار" بالمتظاهرات المناهضات لمحمد مرسي هو أسلوب غير مسؤول ولن يساهم في حل أزمة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية العنيفة والتي أصبحت من سمات الشارع المصري حتى في الأوقات التي لا تشهد تظاهرات أو تجمعات سياسية كبرى. وتساهم طريقة تعامل المسئولين الحكوميين في تفاقم المشكلة. إن مسئولية حماية المتظاهرين السلميين وفقا للقانون الدولي هي مسئولية السلطات الحكومية في الأساس، كما أن السلطات المصرية مسئولة عن التحقيق في حوادث الاعتداءات والاغتصابات التي تحدث ضد النساء وتقديم المسئولين عنها للعدالة. من الجدير بالذكر ان هذه المنظمات السبعة التى وقعت على البيان هى نظرة للدراسات النسوية ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،مجموعة تحرير بودي جارد، مجموعة قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة المرأة والذاكرة.
