سلمت الحكومة البرازيلية أمس، الثلاثاء، البرلمان طلبا من الرئيسة، ديلما روسيف؛ لإجراء استفتاء يقترح إصلاحات سياسية واسعة، في محاولة لتهدئة الاستياء الشعبي الواسع، الذي تشهده البلاد منذ يونيو، لكن موافقة الغالبية البرلمانية المعروفة بعدم انضباطها في معظم الأوقات على تنظيم الاستفتاء ليست مضمونة. وسلم وزير العدل، جوزيه ادواردو كاردوزو، ونائب الرئيسة، ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمي ل"روسيف" بإجراء استفتاء حول خمس نقاط، وتتعلق النقطتان الرئيسيتان بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية وإصلاح طريقة الاقتراع النسبي حاليا. وتأمل "روسيف" أيضا أن يدلي البرازيليون برأيهم في احتمال إلغاء التصويت ببطاقات سرية الأمر المطبق، خاصة لإجراءات الإقالة في البرلمان وانتخاب بدلاء من أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يجري الحديث عن تجاوزات فيه، وإعادة تحديد القواعد التي تحكم التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية. وقال وزير العدل، إن الحكومة ترغب في أن تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء، اعتبارًا من 2014 موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وينص القانون البرازيلي على ضرورة أن تنجز هذه العملية في أكتوبر المقبل، أي قبل عام من موعد الانتخابات المحدد في الخامس من أكتوبر 2014.