أنفقت الحكومة المركزية الصينية 7.43 مليار يوان "1.19 مليار دولار أمريكي" على حفلات الاستقبال والسيارات والرحلات الخارجية في العام الماضي بانخفاض حوالي 20 % عن العام الأسبق. وذكر تقرير صدر اليوم عن مجلس الدولة حول الحسابات الختامية للحكومة للعام 2012 الصادر يوم الخميس الماضى أن المبلغ يقل أيضا بمقدار 559 مليون يوان عن الرقم المرصود في الميزانية، وتم تقديم التقرير خلال الجلسة التي تعقد مرة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وقال التقرير إن إجمالي مصروفات الجولات الخارجية للمسئولين بلغ 1.95مليار يوان خلال عام 2012 وهو ما يقل بمقدار 200 مليون يوان عن الرقم المرصود في الميزانية، في حين تم إنفاق 4.07 مليار يوان على السيارات بما يقل بنحو 281 مليون يوان عما هو مقرر و1.41 مليار يوان على حفلات الاستقبال ما يقل بمقدار 78 مليون يوان عن المبلغ المرصود في الميزانية. وخلال عام 2011 بلغ إنفاق الحكومة المركزية على حفلات الاستقبال والسيارات والرحلات الخارجية 9.36 مليار يوان، وأرجع التقرير هذا الانخفاض لجهود الحكومة المركزية في سبيل خفض التكاليف وترشيد الإنفاق. وأثار الإنفاق الحكومي في تلك المجالات قلق الشعب بشأن إهدار المال العام، وعلى الرغم من الانخفاض في الإنفاق وجدت مشاكل تتعلق بهيئات الحكومة المركزية في عقد المؤتمرات وتنظيم الرحلات الخارجية، وفقا لتقرير تدقيق الحسابات 2012 المقدم إلى الدورة التشريعية من قبل المراجع العام للبلاد. وقام المكتب الوطني لتدقيق الحسابات بمراجعة حسابات 45 هيئة تابعة للحكومة المركزية في العام الماضي، وقال المراجع العام "ليوجيايي" في تقريره المقدم الى المشرعين إن بعض الإدارات لم تتبع بدقة الخطة السنوية للرحلات في الخارج التي وضعتها في بداية السنة، والبعض الآخر لم يمتثل لنظام الإنفاق. وذكر التقرير أن 884 رحلة خارجية قام بها مسئولون من 33 إدارة لم تكن مدرجة في خططها السنوية، وأضاف أن من بين اجمالى 399 مليون يوان أنفقت على الرحلات الخارجية للإدارات التي تم التدقيق في حساباتها من قبل المكتب المذكور آنفا، كان نحو 39 مليون يوان من النفقات إما غير مدرجة في الميزانية، أو أسيء استخدامها. كما ارتفع إجمالى نفقات الحكومة المركزية بنسبة 14.3 بالمائة عن عام 2011 ليبلغ 102.85 مليار يوان في عام 2012، وفقا لتقرير الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2012. وقال وزير المالية "لوجي وي" عند شرحه للتقرير أمام المشرعين، إن هذه الزيادة ناجمة عن محاولات تبسيط النظام الإداري، وقال لو أن وزارة المالية بدأت بتغطية نفقات الفروع المحلية من عدة هيئات وطنية في العام الماضي والتي كانت تعتمد على الميزانيات المحلية إضافة إلى هيئات تنفيذ قانون لسكك الحديد والتي كانت شركات سكك الحديد المملوكة للدولة ترعاها بشكل جزئي. وأكد انه بالإضافة إلى ذلك، وسعت مصلحة الدولة للبريد فروعها من مستوى المحافظات إلى مستويات أدنى، وبذلك زادت النفقات أيضا، وأشار إلى أن الحكومة المركزية ستفرض رقابة صارمة على الإنفاق، وخاصة النفقات التشغيلية للحكومة فى العام الجارى. اخبارمصر-البديل